أكد بلاغ الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن اللقاء الإعلاميلرئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد شكل "مساحة مهمة في نقاشه خلال الاجتماع الذي عقدته الشبكة، يوم 4 نونبر بمدينة الرباط". واعتبرت الشبكة من خلال بلاغها الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن مضمون رسائل هذا اللقاء "لم تحمل أجوبة حول حجم انتظارات المغاربة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتنموي". مؤكدة على أن رئيس الحكومة قد "أخلف الموعد، وخيب الظن لدى العموم باستخدام لغة الخشب والتهرب، وعدم القدرة على الإقناع حول قرارات مرتبكة اتخذتها الحكومة، ومنها قرار تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة، وبما خلفته من استنكار واستهجان باعتماد قرار فردي تم استبعاد التشاور بشأنه مع كافة الفاعلين".

ولاحظت الشبكة أيضا أن رئيس الحكومة لم "يقدم تطمينات للشباب المغربي في الملفات المرتبطة بقضاياه منها مجال التشغيل الذي لازال ضعيفا أمام حجم أعداد البطالة التي تستهدف حاملي الشهادات، وعدم التزام الحكومة بوضع تصور جديد لإصلاح التكوين المهني في الموعد المحدد". ولم يفت بلاغ الشبكة أن يتناول في تحليله لخطاب رئيس الحكومة في ذات اللقاء "الأعطاب التي تلازم قطاع الصحة والتعليم ، وغياب الرؤية وإغراق النقاش بالاستراتيجيات والإجراءات التي تنصرف نحو المستقبل بما يجعل المواطنين غير قادرين على تلمس آثارها فضلا على ارتفاع مستوى المديونية إلى الخطوط الحمراء و ما يترتب عنها من آثار خطيرة على جميع المستويات، وخصوصا الوضعية الاجتماعية المتأزمة واستمرار خنق المقاولات الصغرى و المتوسطة".

وسجلت الشبكة المغربية للتحالف المدني أن رئيس الحكومة "لم يكن واضحا في إعطاء ملامح وتصورات وإجراءات إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب حيث مر عليها مرور الكرام بعد حصرها في إطار ضيق وتقني كون المشروع يشتغل عليه 12 قطاع دون تحديد هذه القطاعات ومنطلقات المشروع وأهدافه، والمهلة الزمنية لإخراجه و الجهة المشرفة عليه". وأعرب البلاغ عن قلق الشبكة " تجاه المشروع، كما وقع للمشروع السابق للاستراتيجية الوطنية للشباب التي تم الاستغناء عنها بعدما استغرقت سنوات و أموال دون تحقيق انتظارات الشباب". وفي نفس السياق نبهت الشبكة إلى ما أسمتهبالإقصاء الممنهج ضد "المنظمات الشبابية المدنية و المنظمات الطلابية و الشبيبات الحزبية و المنظمات الشبابية النقابية في عدم اشراكها في بلورة مشروع استراتيجي جديد يهم الشباب المغربي على ضوء النموذج التنموي الجديد و السياسة الوطنية الجديدة التي دعا إليهما ملك البلاد ".

هذا، واستغربت الشبكة أيضا استغلال رئيس الحكومة "للمنبر الإعلام العمومي لتمرير رسائل لخصمه السياسي حول وضعية تدبير الشأن المحلي في الوقت الذي يحتم على رئيس الحكومة الترفع عن الصراعات الضيقة والانكباب على الانشغالات العميقة التي تعني المواطنين على العديد من المستويات".

وحسب بلاغ الشبكة فقد تم التداول" في مشروع قانون الخدمة العسكرية تحت رقم 44.18 ، وتم تقديم عرض حول مذكرة اقتراحية وترافعية في الموضوع ستوجه إلى جميع الفرق البرلمانية وإلى لجنة العدل والتشريع بالغرفتين،حيث تقترح الشبكة تعزيز تجويد النص بما يسمح إلى خلق توازن بين مضمونه والفئة المستهدفة منه ، في شكل يراعي تطبيقه بصيغة تضمن عدم التميز بحسب الموقع و المنصب والحسب والنسب ويخلف ذاك الشعور بالمساواة لإذكاء الروح الوطنية المشتركة".