كما هو الشأن لعموم تدبير العدالة والتنمية لأغلب الجماعات الترابية التي يسيرها، مجالسها لا تعمل على تحسين المداخيل المالية، بقدر ما تهتم بدعم شبكة الجمعيات التي يسيرها الحزب بشكل غير مباشر من خلال أتباعه وأنصاره واللقاءات والمهرجانات التي تسير في فلكه.

والمثال على ذلك هو تدبيره لجماعة طنجة التي أصبحت تسير نحو الإفلاس، وذلك بعد تفاقم العجز في ميزانية الجماعة، والذي بلغ في السنة الماضية 150 مليون درهم، بعدما بلغ مجموع نفقات الجماعة 790 مليون درهم، مقابل 639 مليون درهم المحققة كمداخيل عن السنة المنصرمة.

الوضعية المالية لجماعة طنجة، تعرف عجزا متتاليا، خاصة بعدما بلغ مجموع الأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية المنفذة ضد الجماعة خلال السنوات الأخيرة، ما يناهز 543 مليون درهم.

وبلغت اقتطاعات الخزينة من مالية الجماعة 152 مليون و527 ألف درهم، وهو ما يعادل قيمة حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

كما أن جماعة طنجة التي يسيرها البيجيدي أصبحت عاجزة عن أداء متأخرات ديونها، التي بلغت 122 مليون درهم، والمتعلقة أساسا بمستحقات شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب الشركتين المكلفتين بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، إضافة إلى الإنارة العمومية والمناطق الخضراء.

وأيضا بلغ حجم دين المديرية العامة للجماعات المحلية 28 مليون درهم، بعدما لم تلتزم الجماعة بتسديد ما بذمتها لدى صندوق التجهيز الجماعي.

وبلغ الباقي استخلاصه مليار و461 مليون درهم، ضمن الفصل المتعلق بالمبالغ غير المستخلصة وهو يهم  الضرائب المحولة وكذا الضرائب الذاتية.

وأمام هذه الوضعية المالية التي يعرفها جماعة طنجة والمتميزة بالعجز والإفلاس المالي، كيف ستستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرياضية وإنجاز البنيات التحتية؟ وأين هي الوعود الانتخابية التي كان يقدمها أعضاء البيجيدي لساكنة المدينة .

ولولا المشاريع الملكية والمجهود الذي يقوم به والي الجهة محمد اليعقوبي والسلطات العمومية لإنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى، لوقعت الكارثة بمدينة طنجة التي تعرف هجرة قروية وكثافة سكانية متزايدة، وبالتالي أصبحت الجماعة عاجزة عن تدبير شؤون المدينة.