الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

خروقات تثير سؤال: هل لدى كلية الحقوق بسطات حصانة حزبية خارجة عن أية محاسبة؟

خروقات تثير سؤال: هل لدى كلية الحقوق بسطات حصانة حزبية خارجة عن أية محاسبة؟

علمت "أنفاس بريس" من مصادر مؤكدة، بأن كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول بسطات، تعيش فوق صفيح ساخن وعلى وقع قضايا مختلفة تتعلق بالزبونية والفساد. وكشفت المصادر نفسها ما فضحه مؤخرا بعض الأساتذة الجامعيين في طعن وتظلم إداري رفعوه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر محام انتدبوه عنهم من الدار البيضاء، حول ما عرفته مباراة الترشيح لمنصب عمادة كلية الحقوق من خروقات..

وأوضحت المصادر بأن الخروقات، حسب محضر المباراة المذكورة، سجلت منذ البداية عند عملية تشكيل لجنة دراسة وترتيب الترشيحات، حيث شابتها عدة خروقات شكلية وأخرى موضوعية ، وتتعلق: أحيانا بانعدام الصفة المخولة للانتماء للجنة المختصة، كما نصت عليها مذكرة الوزارة الوصية بتاريخ 31 دجنبر 2013؛ وأحيانا أخرى بعدم توفر الشرطين الضروريين، وهما: التجربة المهنية والكفاءة المنصوص عليهما في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا، وكذا المرسوم رقم 02.12.412.

وتضيف المصادر أن هذه الخروقات دفعت المرشحين المقصيين إلى تقديم التظلم والطعن الإداري الذي يأتي عقب قرار وزاري سابق بخصوص إلغاء نفس المباراة في نسختها الأولى، وذلك لنفس الأسباب وارتباط ذلك بالإخلال بالشروط المسطرية والشكلية.

وأردفت المصادر أن تكرار هذا الإخلال المسطري، والإبقاء على نفس الأسلوب في اختيار اللجنة التي يشرف عليها رئيس الجامعة نفسه يطرحان مجموعة من  التساؤلات، لعل أهمها:

- هل رئيس جامعة الحسن الأول تجاهل أهداف القرار الوزاري الرامي لإلغاء المباراة الأولى؟

- هل سيؤخذ هذا الطعن المقدم من الأساتذة المقصيين من الترشيح على محمل الجد، أم أن كلية الحقوق بسطات تبقى في حصانة حزبية عن أي محاسبة؟

إنها تساؤلات تكتسب راهنيتها، وستظل معلقة إلى حين معرفة ما سوف يقوله الوزير الوصي ويصدره في شأنها  من قرارات.