قال جواد الكلخة (مراسل جريدة الإتحاد الإشتراكي) بتطوان في تعليق يهم تطور آليات مافيا الهجرة السرية، إن هذا التطور له علاقة وثيقة بالتضييق على شبكات ترويج المخدرات سواء من طرف السلطات المغربية أو من قبل سلطات الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فهذه الشبكات تود أن تظل قائمة الذات من خلال تنويع أنشطتها الإجرامية، ولهذا السبب اختارت التحول إلى نشاط تهريب البشر باعتباره النشاط الأكثر سهولة، محذرا من موجة "البروباغاندا" التي غزت الشبكات الإجتماعية والتي تتحدث عن "الفانطوم الشبح" وعن كون هذه الشبكات تقدم خدماتها مجانا لفائدة الشباب الراغب في الهجرة إلى إسبانيا، مشيرا إلى أن ما يروج في الشبكات الإجتماعية يتم بتوجيه من شبكات الهجرة السرية، وأضاف الكلخة أن شبكات الهجرة السرية تستثمر أموال طائلة لإقتناء المعدات المستعملة في تهريب البشر، فالقوارب المطاطية يتراوح ثمنها مابين 200 ألف إلى 300 ألف أورو وقد يصل إلى 500 ألف أورو إذا كان مزود بخمسة محركات.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني قال الكلخة إن القانون 27.14 المتعلقة بمكافحة الإتجار في البشر يعتبر تهريب البشر جناية، فكيف يعقل أن تدعي هذه الشبكات تقديم خدماتها للشباب مجانا في مجال يعاقب عليها جنائيا عبر حملات في مواقع التواصل الإجتماعي والتي انساقت معها للأسف بعض المواقع الإلكترونية؟

وأضاف إنه من خلال الحملات التي تقوم بها شبكات الإتجار في البشر يبدو للشباب أن هناك تهجير مجاني، ولكن لما يصطدم بأمر الواقع ويكتشف أن الهجرة ليست مجانية يضطر إلى العودة إلى أسرته للضغط عليها من أجل الإنخراط في البحث عن شبكات للهجرة بالأموال، كما حذر الكلخة من وجود شبكات تدعي التهجير المجاني للإيقاع بضحاياها ثم بعد ذلك تطلب الأداء عن هذه الهجرة بعد الوصول إلى إسبانيا، وفي حالة عدم التواصل بفديات من عائلات الضحايا فإن الأمر يقودها حتما إلى المتاجرة بالأعضاء البشرية للضحايا، مقدما مثال واقعة قرية بليونش حيث أثبتت التحقيقات أن الأمر لايتعلق بعملية للهجرة المجانية، فالمعتقلين أكدوا أن التهجير تم لقاء مبلغ مالي، وأن التحريات الأمنية أكدت أن ثلاث أشخاص فقط هم من هاجروا مجانا لأنهم كانوا في المكان والتوقيت المناسبين للعملية فاستغلوا الفرصة وصعدوا للقارب المطاطي.