وقعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الأربعاء 19 شتنبر 2018، بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة وتعاون.

وتهدف الاتفاقية التي وقّع عليها باسم المكتب التنفيذي للمركزية العمالية، الأستاذ عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام، والأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، ووسط حضور لأعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء مكتب الجمعية، إلى العمل على تمتين وتقوية العلاقات بين الطرفين في المجالات المشتركة، عبر تبادل الخبرات والتجارب، وكذا عبر تمتين التضامن والتآزر من أجل محاربة الفساد ونهب المال العام، ومن أجل حماية الحقوق العمالية المالية والمهنية من النهب والتبديد ومن سوء التسيير والتدبير المالي والإداري للمؤسسات.

كما تنص الاتفاقية التي تعتبر الأولى من نوعها بين المركزية النقابية، والجمعية، العمل على النضال الوحدوي لمواجهة التحديات المطروحة داخليا وخارجيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال تقول الاتفاقية، تكوين وتأهيل العمال والعاملات مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتنسيق في الأشكال النضالية للتصدي لكل مظاهر الفساد ولمواجهة كل أشكال الاستغلال، والانفتاح على الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التصدي للإفلات من العقاب ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، تنص الاتفاقية المشتركة، الدفاع عن تطبيق المواثيق والاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة، وذلك من خلال تنظيم الطرفين، تظاهرات مشتركة سلمية للدفع بالدولة إلى الالتزام بهذه الاتفاقية واحترامها وإقرارها، وملتقيات جهوية ووطنية مشتركة تكوينية وإشعاعية.

وفي هذا السياق، تعهدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتقديم الدعم المعنوي اللازم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المجالات المشتركة، والمساهمة في تكوين العمال والعاملات في مجال حقوق الشغيلة وفي المواثيق الدولية ذات الارتباط، وكذا في التظاهرات السلمية التي تدعو إليها، حددت الاتفاقية صيغها في تنظيم مسيرات وطنية أو جهوية، ووقفات احتجاجية.

وارتباطا بالموضوع، تتعهد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتقديم الدعم اللوجستيكي للجمعية كاستعمال المقرات وطنيا وجهويا ومحليا لاحتضان أنشطتها، والمساهمة في التكوين لفائدة المنخرطين والمنخرطات في الجمعية، وفي التظاهرات السلمية التي تدعو إليها الجمعية وطنيا أو جهويا أو محليا، والمشاركة في البحوث والدراسات الميدانية في المجالات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة.