صورة من الأرشيف موسم اجتماعي ساخن بامتياز هذه السنة، فبعد التجنيد الإجباري، والضجة التي أقامتها ولم تقعدها مقررات "البغرير" و"البريوات"، من المنتظر أن يعرف الموسم سخونة أخرى لا تقل إثارة، وتتعلق بالخدمة في المنازل، وتحديدا خادمات البيوت، والتي لا تستغني عنهن الأسر المغربية، خاصة الموظفين والمستخدمين.
ففي نهاية يوليوز 2016 كان قد صدر القانون المثير رقم 19.12، المحدد لشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين، الذي نص في المادة 27 منه على أنه تدخل مقتضياته حيّز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة، ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية لهذا القانون، وهي النصوص التي صدرت فعلا بذات الجريدة عدد 6609 بتاريخ 2 أكتوبر 2017 كالتالي:
- المرسوم رقم 355-17-2 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي؛
- المرسوم رقم 366-17-2 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة.
هكذا إذن لم تبق على الشروع في تطبيق أحكام القانون 19/12 إلا أيام قليلة، وهو القانون الذي وصفه البعض بالفتنة، وذلك "بإيقاظ الفتنة النائمة"، لذلك عرف، ويعرف، جدلاً واسعاً من المعارضة السياسية، ومن المواطنين وبعض الجمعيات الحقوقية، والأخرى المهتمة بالطفولة والقاصرين والمرأة...
