أكدت الجبهة النقابية لشركة "سامير" على المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، وذلك لأنه، حسب الجبهة، هو الحل الوحيد والرابح من أجل ضمان الحاجيات الطاقية للبلاد في زمن الحروب وتقلبات سعر البرميل وخصوصا بعد تحرير الواردات وتحرير الأسعار وبدون وضع الآليات القادرة على تقنين تزويد السوق وضبط ومراقبة الأسعار والجودة وضمان المخزون الأمني وحماية المنتوج الوطني.

وأكدت الجبهة المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال وقفة احتجاجية، نظمت بعد عصر يوم السبت 17 دجنبر 2016 أمام مقر عمالة المحمدية، بأن مصفاة المحمدية تعتبر من طراز الجيل الجديد للمصفاة القادرة على تكرير 10 ملايين طن سنويا وبمردودية وجودة عالية لا تتوفر عليها حتى بعض البلدان المنتجة للنفط والتي كانت تستعين بمنتوج "سامير" من اجل سد خصاصها في بعض المشتقات.

وشددت الجبهة في كلمة لها، على ضرورة استمرار المصفاة في دورها التنموي لمدينة المحمدية وجهة الدارالبيضاء الكبرى من خلال توفير الشغل لأزيد من 6000 مغربي والتكوين لأزيد من 1000 طالب والتنشيط الرياضي والثقافي والفني وتحريك الدورة التجارية للمدينة بشكل عام ناهيكم على المساهمة في حركية الميناء ونشاط العديد من المقاولات والمؤسسات، إلى جانب حماية الحقوق المكتسبة للمأجورين والمتقاعدين من خلال 50 سنة من العمل والتضحية في سبيل بناء هذه الصناعات المعقدة وتطويرها، وضمان حقهم في الشغل والأجور والتغطية الصحية والتقاعد وتمتيعهم بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية التي تنظم العلاقات الشغلية.

وتحمل وقفة اليوم رقم 13 ضمن سلسلة احتجاجات بمختلف الأشكال، خاضها السامريون منذ غشت 2015، كما تأتي وقفة اليوم على بعد 4 أيام من انقضاء أجل السماح باستمرار النشاط حتى يوم 21 دجنبر الجاري، وذلك بعد الحكم ابتدائيا بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016، واستئنافيا في فاتح يونيو وذلك بعد توقف الإنتاج في غشت 2015 بسبب المديونية الخطيرة التي يتحمل فيها المدين المسؤولية الكاملة وبتواطؤ مع مجموعة من الدائنين والمؤسسات الذين فضلوا عدم التبليغ عن الوضع الخطير للشركة وهي تحتضر وساهموا في تأجيل الموت وتعقيد متطلبات المعالجة في صعوبات المقاولة.

وحيى المحتجون الحكم القضائي الذي نزل في الوقت الفاصل وحد من استمرار النزيف وحال دون الإجهاز على ما تبقى، مؤكدين دعمهم وانخراطهم في توفير متطلبات تسريع وإنجاح المسطرة القضائية بهدف تفويت المصفاة في أقرب الآجال، "لأنه الخيار الوحيد الضامن لحقوق الأجراء ولمصالح الدائنين ولاستمرار نشاط تكرير البترول لما فيه من مصلحة لاقتصاد البلاد وللتنمية المحلية والجهوية ولتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد، ونطالب بالحرص الدقيق على حماية كل مكاسب المأجورين في عملية التفويت ووضع كل الآليات الضامنة لعدم تكرار ما جرى واستخلاص الدروس والعبر من هذه الأزمة الكبيرة التي يمكن أن تكون بامتياز موضوع أبحاث ودراسات جامعية، كما نطالب بتمديد المسطرة القضائية حتى تشمل المسائلة كل الأشخاص  الذين راكموا الأموال بلا موجب حقوكل المؤسسات التي قصرت في مسؤولياتها في الموضوع..".