في سؤال طرحته "أنفاس بريس" على الدكتور محمد مجاهد، القيادي في الحزب الإشتراكي الموحد، حول مفهوم ا"لبلوكاج" والذي يقف وراء هذا الإحتباس الحزبي الذي يحول دون تشكيل الحكومة منذ ما يقارب الشهر ونصف، أجاب بأنه لا يمكن الحديث عن "البلوكاج" دون الحديث عن التحكم. ذلك أن العملية السياسية في المغرب كانت دائما متحكم فيها "وهذا موقف معروف لدى حزبنا". مضيفا بأن مفهوم التحكم نفسه ليس بنكيران هو أول من تكلم عنه أو أخرجه إلى حيز الوجود، بل "نحن كنا السباقين إلى ذلك و أثرنا هذا المفهوم لأول مرة عند إحداث حركة لكل الديمقراطيين قبل انتخابات سنة 2007"، حيث "قلنا آنذاك بأن المغرب يتجه نحو إعادة إنتاج آليات الهيمنة والتحكم والسيطرة على العملية السياسية والمشهد الحزبي".
وفي تلك المرحلة أيضا، يستطرد مجاهد، اتضح بأن الدولة بعدما كانت رافعة شعارات الديمقراطية والإنتقال الديمقراطي تبين في ما بعد أن كل ذلك كان فقط غطاء من أجل الوصول إلى تحكم مطلق في العملية السياسية، وأن المغرب كان يسير قبل 2011 في تجاه نوع من "التونسة " للوضع العام على غرار حزب بنعلي الذي كان مهيمنا في تونس، إلى أن جاءت حركة 20 فبراير فطرحت مطالب "الملكية البرلمانية "و"إسقاط الإستبداد". لكن النظام، يستدرك الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي الموحد، سرعان ما التف حول مطالب حركة 20 فبراير وذلك عبر دستور جديد، الذي إن كان حقيقة قد عرف بعض التنازلات إلا أنه حافظ على جوهر الثوابت المخزنية التي تمثل نظام التحكم والهيمنة.
وبنكيران، يقول المتحدث، سهل هذه العملية ولعب دوره فيها بعقده صفقة مع النظام آنذاك الذي كان في حاجة إلى ورقة العدالة والتنمية باعتبارها لم تحرق بعد كما وقع لباقي الأحزاب الأخرى، وبالتالي تم إدخال "البيجيدي" إلى الحكومة بل وإعطاءه رءاستها، "لكن وكما قلت قبل قليل ولأن التحكم مرتبط بالدستور وببنية النظام السياسي، فقد عمل النظام في آن واحد على الإشتغال ببنكيران وحزبه والإستغناء عنه في الوقت المناسب وذلك بالعمل على إضعافه كحزب وهذا هو المخطط الذي تم بالفعل". وبالتالي، يخلص مجاهد، ما وقع من تجاذب قبل الإنتخابات الأخيرة لا يخرج عن هذا السياق وإنما يتماشى معه، وقد وقع التجاذب بين الطرفين معا، من جهة من طرف "البيجيدي" الذي ساهم في التحكم و يبحث عن البقاء في مواقعه ويقويها داخل الدولة، ومن جهة أخرى من طرف الدولة وتوابعها من الأحزاب أﻹدارية التي تسير بأجندتها و لا تريد (الدولة) أن يأخذ "البيجيدي" مساحة أكثر مما رسمته له. ومن هنا يفهم الإطار العام الذي يوجد فيه ما يسمى بـ"البلوكاج".
أما مسؤولية هذه الأوضاع، ففي رأي مجاهد هي مسؤولية متبادلة تتقاسمها الدولة والعدالة والتنمية على حد سواء، إذ الدولة ما زالت ممسكة بالتحكم وترغب في الهيمنة على العملية السياسية وترفض أن تكون العملية مفتوحة ومؤسسة على قواعد سليمة، وحزب العدالة والتنمية الذي يعمل منذ 5 سنوات على خدمة وإطالة عمر التحكم و يحصد نتائج سلوكه في محاربته لحركة 20 فبراير ومطالبها الديمقراطية.
لهذا، يعتقد قيادي الحزب الإشتراكي الموحد، أن الضمانة الوحيدة للعملية السياسية السليمة للقضاء على التحكم تكمن في الملكية البرلمانية، وأيضا في الإصلاحات السياسية الدستورية العميقة. علما، يختم مجاهد، أن حزب العدالة والتنمية كان يظن بأنه عن طريق التوافق وحده يمكن أن يقوم بالإصلاح، ولكن تبين أنه لا إصلاح حقيقي إلا في إطار إصلاح مؤسساتي عميق.
