يرى نوفل البعمري، محامي، باحث في شؤون الصحراء المغربية، أن متابعة زعيم البوليساريو إبراهيم الغالي من طرف القضاء الإسباني سيفتح معركة محاكمة الجلادين في صفوف الجبهة. مشيرا إلى أن هذه المتابعة ستكون لها تداعيات على تمثيليتهم المتواجدة بإسبانيا، خاصة منطقة كطالونيا التي تعرف تواجدا مكثفا لها...

+ كيف تقرأ من زاويتك متابعة زعيم البوليساريو؟ وفي أي سياق يمكن إدراج القضية؟

- الزاوية التي يمكن من خلالها قراءة قرار متابعة زعيم الجبهة إبراهيم غالي؛ أولا هناك جانب قانوني وهو المهم.. نحن لدينا اليوم قرار قضائي في مواجهة هذا الشخص، وهو قرار يسائل  قيادة الجبهة ومعها النظام الجزائري الحاضن لها، من حيث ضرورة الانصياع لقرار فتح الملف، المتعلق بالشكايات المقدمة ضد إبراهيم غالي، وتتعلق بتهم خطيرة منها ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، الاغتصاب، التعذيب... وهي جرائم تعكس حقيقة الجبهة، وحقيقة قيادتها المجرمة، المطلوبة اليوم للعدالة الإسبانية.ثانيا هناك جانب سياسي يعكس طبيعة التنظيم الذي يريد بناء دولة على أنقاض جثث سكان المخيمات ومعارضيها، أضف لذلك اليوم هناك عنصر الاستغلال الجنسي البشع الذي تتعرض له نساء وفتيات المخيمات.. فمن ضمن الشكايات المقدمة هناك شكاية لشابة تعرضت للاغتصاب من طرفه عندما كان سفيرا/ ممثلا للجبهة بالجزائر.وبالتالي فسياق المتابعة اليوم هو سياق سيفتح معركة قانونية مع الجبهة، معركة محاكمة الجلادين على رأسهم إبراهيم غالي، ومعركة تسليم إبراهيم غالي للمحكمة الوطنية الإسبانية.

لاشك أن القرار الذي بموجبه ستتم متابعة إبراهيم غالي، والذي سنعود له بتفصيل، ستكون له تداعيات على التمثيلية المتواجدة بإسبانيا، خاصة منطقة كطالونيا التي تعرف تواجدا مكثفا لها. لكن ما يهم هنا هو تداعيات القرار على المجتمع المدني الإسباني والدولي الداعم للجبهة، كيف سيكون موقفه من هذا القرار.. هنا على المغرب ومجتمعه المدني ألا يقف مكتوف الأيدي، بل يجب أن يراسل هذه الاطارات ورموزها، و يحرجها، و يسائلها بسؤال واضح: هل تقبلون دعم تنظيم على رأسه قائد مطلوب للعدالة بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، التعذيب، اغتصاب النساء، اختطاف المعارضين؟؟

+ ما هو مضمون القرار بالتفصيل؟

- مادام القرار الصادر يوم 15 نوفمبر 2016، حيث أمر وكيل الدولة، بتاريخ 14 نوفمبر، استدعاء ابراهيم غالي من أجل جلسة الاستماع أمام القاضي، حيث طالب القاضي "خوسي دي لا ماطا" بما يلي:

- إعادة فتح ملف الشكوى الذي تم إلغائه وتم حفظه في نوفمبر سنة 2014.

- أن يُقدم المدعو ابراهيم غالي مصطفى إفادة شرطية، في مقر هذه المحكمة يوم 19 نوفمبر 2016، على الساعة 11.30 صباحا..

- إصدار أمر للشرطة من أجل تسليم هذا الاستدعاء الشخصي مع نسخة من الشكوى ونسخة من هذا النطق القضائي.

القرار إذن واضح في منطوقه بضرورة اعتقال وإحضار المدعو إبراهيم غالي في حال ذهابه لبرشلونة يوم 19 نوفمبر لليوم الذي سينظم هناك.. إذا كان القرار لم يصل لدرجة إصدار مذكرة بحث دولية في حقه، فإن على الضحايا خاصة وأن الأخبار القادمة من المخيمات تؤكد أن هذا الأخير قد ألغى زيارته لبرشلونة مخافة اعتقاله.. وبالتالي عدم حضوره في التاريخ المحدد لدى المحكمة، فإن هناك إجراء أساسيا على الضحايا المشتكين أن يقوموا به، وهو تبليغ القرار والاستدعاء عن طريق وزارة العدل الجزائرية باعتبار أن إبراهيم غالي محل إقامته بالمخيمات، وهي أرض جزائرية، وكون الجزائر هي دولة لجوئه، وهي المختصة بتفعيل وتبليغ الاستدعاء.

+ كيف يمكن استثمار القضية من طرف المغرب لفضح حقيقة زعماء الجبهة وتورطهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا التلاعب في المساعدات لدى الرأي العام العالمي؟

- من المعلوم أن النظام القضائي الإسباني من الأنظمة القضائية الأوروبية التي تطبق قاعدة "الولاية الجنائية الدولية" حيث يمتد اختصاص وكيل الدولة "النيابة العامة" لخارج الولاية الإقليمية، للتحقيق في الجرائم الأشد خطورة وجسامة (جرائم الحرب، الجرائم صد الانسانية، جريمة الإبادة الجماعية).. أي أن اختصاصه قد يمتد لخارج إسبانيا، وبالتالي ملاحقته في أي مكان حتى لو تعلق الأمر بالتراب الجزائري.

من جهة أخرى هناك مجلس حقوق الإنسان وآلياته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الذي يظل آلية فعالة، حيث يمكن للضحايا مراسلته على أساس أن إبراهيم غالي هو مطلوب بجرائم تتعلق لانتهاكات قوية، ممنهجة، جسيمة لحقوق الانسان.. وهو اليوم يتواجد على رأس السلطة بالمخيمات، بمعنى أن حياة سكانها اليوم في تهديد حقيقي، تهديد يتعلق بالمس بمختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها عالميا.

الأمم المتحدة خاصة المبعوث الشخصي الأمين العام يجب أن يراسل في هذا الباب من قبل المغرب، إذ كيف يطالب المغرب بالتفاوض مع جهة متهمة بارتكاب مثل هذه الجرائم، في ظل غياب أية آلية محلية بالمخيمات والجزائر لحماية سكانها.. اليوم سيكون أمام مسؤولية توفير حماية داخل المخيمات لأن الامر يتعلق بتهديد حالي، خطير، وموجود.

+ ما هي سبل متابعة القضية لدى القضاء الإسباني ولدى القضاء الجنائي الدولي؟

- اليوم هناك صك اتهام، وإحضار للمدعو إبراهيم غالي.. وهو اتهام واضح لا لبس فيه.. كما قلت أعلاه، تظل المعركة اليوم قانونية بالأساس لتفعيل هذه المذكرة، ودفع القضاء الإسباني إلى تفعيل ولايته العامة، من ثم إصدار مذكرة بحث دولية في حقه لمحاكمته ومحاكمة كل المجرمين الذين تسببوا في هكذا انتهاكات وجرائم في حق سكان المخيمات.