خلص الحاضرون في اتحاد كتاب المغرب على خلفية محطة طنجة الأخيرة إلى التأكيد على ما اعتبروه "فشل التدبير الانفرادي لعقد مؤتمر مُهَرَّب، واعتباره "عاديا" - رغم شروطه الاستثنائية".

جاء ذلك ضمن توضيحات أوردها عبد الصمد بلكبير، عضو اتحاد كتاب المغرب وعضو لجنة المساعي الحميدة "لجنة الحكماء" داخل المؤتمر الأخير، وحسن نجمي، الرئيس الأسبق للاتحاد وعضو المجلس الإداري بالصفة. وذلك بغاية وضع جميع أعضاء اتحاد كتاب المغرب، من الكتاب والكاتبات والشعراء والشاعرات، وكذا الرأي العام الثقافي المعني بالوضع الإعتباري للاتحاد وآفاقه في صورة ما جرى في المؤتمر الأخير الذي اعتبره أغلب المؤتمرين مؤتمرا لا شرعياً.

ودعت الورقة التي ستنشر كاملة في العدد المقبل من جريدة "الوطن الآن"، إلى توسيع المشاركة (للشباب والنساء بالخصوص) في اللجنة المشاركة للمكتب في التحضير للمؤتمر الاستثنائي، وذلك في حدود 24 عضوا، بما يضمن استرجاع وحدة كُتَّابِهِ، وترسيخ ميثاقه، والمحافظة على هياكله وقوانينه الديمقراطية.

ودعا نجمي وبلكبير إلى التوقف عن كل ما من شأنه أن يشوش ويعرقل هذا المسعى، ويتعبأ الجميع لإنجاحه، ويقع الاقتصار على الحد الأدنى لإدارته.

وتأتي هذه الخلاصات نتيجة:

1- إعلان فشل تجربة الاستئثار والانفراد، وحتى الانحراف السابق لمسار الاتحاد (ثقافيا وتنظيميا وأخلاقيا)، وهزيمة الرهان على إعادة إنتاج المهزلة-المأساة، غير المأسوف على انصرامها.

2- الامتناع المتعقل والوحدوي من قبل المؤتمرين، عن إقصاء المتورطين، وإقالتهم، وانتخاب قيادة بديلة عنهم، قد تكون هي الأخرى إقصائية وغير توحيدية. وقد تؤدي بطرف أو أطراف أخرى إلى الوقوع في جريرة التشقيق، وربما التشتيت.

3- فتح أبواب المستقبل على أفق استرجاع الثقة والوحدة والأمل، وإعطاء الفرصة للجميع، لتصحيح المواقف والتحالفات والمسلكيات والرهانات (؟ !) والعودة إلى المساهمة في تقوية الاتحاد والمحافظة على إرثه، وعلى مصداقيته، وعلى ارتباطه بقضايا الشعب والوطن والتقدم والديمقراطية، القضايا التي تندرج ضمن انشغالات والتزامات الكتاب والشعراء والمفكرين المغاربة الأساسية.