1ـ لا، لزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد.

2 ـ لا، لتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل.

3 ـ لا، لرفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا.

4 ـ لا، للسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

5 ـ لا، لسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.

6 ـ لا، لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة تفاصيلها بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية و توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي، والخدماتي، والقطاع الفلاحي، والغابوي، وتوابعهما.

7 ـ لا، للسهر على فرض احترام مدونة الشغل، وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

8 ـ لا، لفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.

9 ـ لا، لوضع حد للعمل الهش المرتبط بتقنين العمل بالعقدة، والعمل بالمناولة، والعمل المؤقت، ووضعية شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع الغير المهيكل.

10 ـ لا، لخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.