لقد عـرف المغـرب في 7 أكتوبـر 2016 مرحلة ديمقراطيـة هامة، وذلـك بشهـادة مجموعـة من المنظمـات سواء الوطنيـة أو الدولية المكلفـة بمراقبـة هـذه العمليـة، بكـون المغرب نجح في مساره الديمقراطـي الذي شيده منـذ حكومـة التناوب.إلا أن هـذه الانتخـابات اليوم أسفرت عن عـدة رسائـل من بينهـا :
أن نسبة المشاركـة بلغـت بالأقاليـم الصحراويـة نسبة تفوق 50% رغم ما تعرفه هـذه المناطق من ضغوطات وصراعات خارجية، فضلا على العامل القبلي المتحكم في الكثير من الآليات. إلا أن هـذا يؤكـد مـرة أخـرى تشبث الصحراويين بمؤسساتهم الوطنيـة ورغبتهـم بالركب الديمقراطي الذي يعرفه المغرب كدولة ديمقراطية ما زالت تعطي المتألق في احترام حقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحق في الاختلاف على المستوى الاقليمي والدولي .
الرسالـة الثانية، تتمحـور على بروز قضيـة سياسيـة ظرفية: المتمثلة في تصدر حزبي العدالة والتنميـة والأصالـة والمعاصـرة نتائـج هـذه الانتخـابـات لكـون خطابهـما حسب المحلليـن السياسيين كان قريبا جـدا من حاجيـات وانتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي بمختلف مشاربها.في حيـن عرفـت الأحزاب الوطنيـة التقليديـة تراجعا خطيـرا في مواقعها السياسيـة وذلك لكون خطابهـا يتناقضوإيديولوجيتها، إذ أصبحت بعيدة عن ما تنادي بـه، حيث أن بعض هـذه الأحزاب سجلت تراجـعا عن مواقفها السابقـة وأكـدت على أنهـا ستيسر وتسهل عمل رئيس الحكومـة المعين وفقا للدستور، وبالتالي فتصرف هذه الأحزاب وتغيـر مواقفها المتخـذة قبـل الانتخـابات وتجاوزها للخطوط الحمراء التي رسمتها من خلال رسائلها المشفرة والمباشرة عبر وسائل الإعلام خاصتا الااكترونية يطرح بإلحاح التساؤل المنطقي: هل سيكون لتغير هده المواقف والخروج عن الايديولوجية والبروبكندا السياسية تأثير إيجـابي مستقبلي في المشهد السياسي المرتقب لهذه الاحزاب؟وبالتالي نتساءل نحن كباحثيـن عن المنطق أو الكيفيـة التي غيرت بهـا هـذه الأحـزاب خطابهـا بعـد السابع من أكتوبر.
فالمواطن العادي سرعان ما ارتسمت أمام محياه الصورة الحقيقية لهذه الأحزاب والتي أكدت فعلا عن فشل خطابها الإيديولوجي.
وأن الهدف من بقائها هو البحث عـن المناصب الوزاريـة لا النضال والثبات على موقف واحد، وبالتالي فهذا سيكون لدلك تأثير في رسم معالم السياسـة الوطنيـة؟
أمـا بخصوص التحالفات الممكنـة اليوم حسب الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسيـة، نجـد أن كلا من الاتحــاد الاشتراكـي وحزبـي الاستقلال والتقــدم والاشتراكيـة عبرا عن مواقفهما الصريحـة في تشكيل هذه الحكومـة، غير أن الإشكاليـة المطروحـة اليوم: هل هذه الأحزاب سوف تبقى في هـذه التشكيلـة أم أنها ستعيد محطـة سنة 2013؟ والتي شكلت نقطة ضعف الحكومة السابقة بخصوص الحليف الاستراتيجي (حزب الاستقلال)، الشيء الذي كـان لـه تأثير في تعطيل عمل الحكومـة وتأخرهـا في تنزيل مضاميـن دستور 2011. وبالتالي فـإن الحزب المتصدر للانتخابات بعـد تمرسـه في العمـل الحكومـي نلاحظ على أنـه يرغب في خلــق حكومـة قـوية وقـادرة على الاستمـراريـة وبعيدة عن أي مزايـدة سياسيـة.
إنه يعمل اليوم على استقطاب جل الأحزاب يسارية و يمينية وحتى ادارية حسب مفهومه المرجعي.إلا حزب الأصالـة والمعاصرة الذي أكـد على أنـه خط أحمـر لا يمكن التعامـل معـه وهذا ما أعطـى لخطاب المصباح وأكثر منه ثبات الجرار على سكته النضالية، مصداقيـة عكـس باقـي الأحزاب التي غيرت من مواقفهـا الثابتـة، وبالتالي يمكن القـول على أن التحالفـات الممكنة، لا يمكن لهـا الخـروج عن منطق المصلحـة الوطنيـة، وبالتالي خلق حكومـة قادرة على تنزيل برامجهـا ومواصلة الإصلاح وخلق معارضـة بفكـر ديمقـراطي وإصلاحي.
وبالتالي فـإن التساؤل المطروح: هـل هـذه التحالفات اليوم ستخرج عن منطق الشخصانيـة والإيديولوجية السياسيـة والابتعاد عن تكريس القطبية؟ ما دام ذلك لا يخدم مصلحـة البلاد ولا يكرس التعدديـة السياسيـة كخيـار استراتيجـي لبنـاء الدولـة المغربية الديموقراطيـة والحداثيـة.
