قال أحد الجمعويين لـ " أنفاس بريس " لقد عودتنا وزارة الداخلية " بقرارات تأديبية في حق المنتسبين لها من أعوان سلطة، و قياد وباشوات ورؤساء دوائر تحولوا إلى " سلاطين " أرادوا ممارسة التحكم في رقاب العباد وقهر المواطنين بتسلطهم وقمعهم وتجاوزاتهم، بل لم يسلم من " ثلاجة الداخلية " حتى عمال بعض الأقاليم الذين تبت تورطهم في تجاوزات أو أعمال لا تشرف "مفهوم السلطة الجديد " الذي تبناه ملك البلاد " وأضاف متسائلا " لكن ما لم يفهمه الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة البير الجديد هو " الحماية الموفورة " التي تحيط وتحصن باشا المدينة الذي أضحى " قوة تسلطية " لا تقهر ولا تهزم، رغم ملفه الثقيل الذي يجره وراءه من مجموعة من المدن التي اشتغل بها بنفس المزاج ونظمت ضده عدة مظاهرات إلى درجة طرح موضوعه بمجلس النواب سواء بالجرف بالراشيدية، أوالريصاني أو ابن أحمد ومؤخرا مدينة البير الجديد، والتي سجلت عليه ساكنتها عدة خروقات إدارية كانت موضوع تقارير وشكايات وجهت لعامل إقليم الجديدة وجهات أخرى وطنية."
أخر شطحات " الباشا " حسب بيان فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تتوفر " أنفاس بريس" على نسخة منه، أنه عمل قبل وطيلة الحملة الانتخابية على غض الطرف عن تجاوزات قانون التعمير بالبير الجديد وشجع البناء العشوائي ووفر الحماية للظاهرة بشكل مريب، وكأنه يريد أن يخلق " الفتنة " بين المجلس الترابي الذي يعمل على تمدين المجال، وخلق فرص الاستثمار، وإعمال القانون حماية للحقوق والواجبات، وبين من استغل فترة الاستحقاقات لتجاوز القوانين المنظمة للتعمير والبناء بالمنطقة.
وفي اتصال هاتفي لـ " أنفاس بريس" ببعض الفعاليات السياسية والجمعوية بالبير الجديد أكدت أن الباشا فعلا قد " هاجم رئيس الجماعة، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، أمام مرأى ومسمع من مجموعة من المواطنين " وأضافت ذات المصادر مستغربة لرد فعل الباشا من موقف رئيس جماعة البير الجديد قائلة " الباشا لم يرقه مراسلات الرئيس التي طالبته بتنفيذ قرار إيقاف البناء العشوائي بأحد الأحياء " وأوضحت أن الباشا " كان سببا في تفشي ظاهرة البناء العشوائي منذ التحاقه بالمدينة، ولم يرقه موقف الرئيس مما دفع به إلى استفزازه بإشارات وإيحاءات مخلة بالحياء ولا يمكن أن تصدر عن مسؤول إداري من المفروض فيه أن يكون عقلانيا ومتزنا ".
وفي سياق متصل، فقد أكدت فعاليات جمعوية بالمدينة، بأنها قد ضاقت من تمادي باشا البير الجديد في خلق البلبلة في صفوف مكونات المجلس الجماعي بين المعارضة والأغلبية للاصطياد في الماء العكر، وخصوصا إبان المهرجان الثقافي والتراثي للمدينة مما دفع بذات الهيئة بتقديم شكاية الى عامل إقليم الجديدة حول إصرار الباشا على إبعاد الجمعية كشريك مع المجلس من التنظيم علما أن وزارة الداخلية كانت قد ضخت في حسابها المالي 50 مليون سنتيم كدعم للمهرجان سنة 2016 .