طالب حصاد وزير الداخلية من مرشحي الأحزاب وكلاء اللوائح بالكشف عن مصاريف حملتهم الانتخابية وفق الضوابط القانونية للاطلاع على حجم السيولة المالية التي تم استغلالها خلال استحقاق السابع من أكتوبر من السنة الجارية، ومن المؤكد أن مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية يروم كبح جماح مافيا المتاجرة في أصوات الناخبين،فضلا عن عدم ترك للمتنافسين فرصة تجاوز السقف المالي المخصص للحملات الانتخابية حسب كل دائرة.
في هذا السياق أذهل وكيل لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي عبد الله الكوا، كل المراقبين والمتتبعين للشأن الانتخابي بمناطقنا الصحراوية بعدما كشف عن مصاريف حملته الانتخابية والتي لم تتجاوز بالكاد مبلغ 12,800,00 درهم في دائرة كلميم واد نون،توزعت كما يلي:
• نسخ برنامج محلي للحملة الانتخابية 10.000.00 درهم
• كراء قاعة عمومية للقاء نبيلة منيب 800.00 درهم
• تغذية 1000.00 درهم
• تكاليف صوتيات مسيرة الفيدرالية 500.00 درهم
• نقل وفتح مقرات بالمدينة 500.00 درهم
مما شكل إحراجا للمتنافسين في ذات الدائرة، وحسب مصادر " أنفاس بريس " فحملة ذات المرشح وبشهادة المتنافسين في الدائرة كانت حملة نظيفة، مما مكنه من الظفر ب 1001 صوت للائحة المحلية، و 1560 صوتا للائحة الوطنية.
لكن السؤال المطروح هنا والآن، كم هي عدد الأكياس المالية من صنف " الزرقلاف " التي تم توزيعها من طرف " مافيا السياسة " بأقاليمنا الصحراوية؟ وهل وزارة الداخلية فعلا غير قادرة وعاجزةعلى تتبع المسار الصحيح للاطلاع على حجم الأموال المستعملة في الدعاية الانتخابية ؟وكيف تم توزيع مئات الملايين خلال الحملة الانتخابية دون أن يتم معرفة مصادرها ؟
من المؤكد أن وزير الداخلية حصاد سيحرج من مجموع مصاريف حملة فيدرالية اليسار بكلميم، مقارنة مع ما خصصه الوكلاء الآخرين والذين سيتقدمون بتقارير مالية مشفوعة بفواتير تتحدث عن المحروقات والأكل والصوتيات وكراء السيارات، واليد العاملة.
