قررت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، تنظيم وقفات جهوية احتجاجية امام عدد من مقرات الولايات، وذلك صبيحة يوم الأحد 9 اكتوبر الجاري، استمرارا لنهج النضال ضد ما اسموه "المخطط التخريبي لنظام التقاعد"، وتاتي هذه الوقفة بعد مسيرة وطنية نظمت يوم 2 اكتوبر بالرباط، عرفت تدخلا امنيا قويا في حق المتظاهرين الذين قدموا من مختلف الجهات.. وكذا في اول اختبار للحكومة المنتهية صلاحيتها بعد انتخابات 7 اكتوبر الجاري، والتي عرفت عودة لحزب العدالة والتنمية..
في الدار البيضاء، سيتم تنظيم وقفة امام مقر الولاية بساحة الحمام، ابتداء من الساعة 11 صباحا، وفي هذا الصدد التقى موقع "أنفاس بريس"، بيونس الراوي، عضو التنسيقية الوطنية وأدلى لنا بالتصريح التالي:
"تأتي هذه الوقفة، أياما قليلة بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات القمع المخزني في حق الموظفين والموظفات المتضررين من تدبير الحكومة لما سمي أزمة صناديق التقاعد الذين حضروا من أجل التعبير عن رفضهم للمخطط التخريبي في احتجاج سلمي حضاري، يوم اﻷحد 2 أكتوبر 2016 بالرباط. والتي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة تجاوز عددها اﻷربعين إصابة.خرج المجلس الوطني للتنسيقية ببيان عقب الشكل الاحتجاجي تضمن عدة محطات احتجاجية تصعيدية ردا على هذا التدخل الهمجي في حق المتضررين. فتم تعميم البيان بمختلف الوسائل وسارع الموظفون في مختلف اﻹدارات العمومية وشبه العمومية إلى حمل الشارات الحمراء طيلة أسبوع. حملة عرفت نجاحا نتيجة سخط الموظفين وتزايد الرفض الشعبي للهجوم على مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي. أسبوع عرف أيضا تجسيد وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة بالمؤسسات العمومية وذات الطابع اﻹداري يوم اﻷربعاء 5 أكتوبر.. محطات جاءت من أجل التعبئة لوقفات احتجاجية أمام الولايات والعمالات يوم اﻷحد 9 أكتوبر، في أفق التحضير لﻹضراب الوطني اﻹنذاري اﻷول الذي سيعلن عن تاريخه لاحقا. التنسيقية في مواصلتها لمعاركها النضالية تدعو جميع المتضررين من المخطط التخريبي من أجل الالتفاف حول نضالاتها الميدانية المتواصلة.. وتوجه رسالة واضحة أنه لا تراجع عن درب النضال حتى إسقاط القوانين التخريبية وإلغاء معاشات النواب والبرلمانيين. فالقمع لن يثني المناضلين عن مواصة الاحتجاج دفاعا المكتسبات.."