قام عون قضائي بمدينة تارودانت بجرد وقائع حالة ضبط أحد المحسوبين على حزب العدالة والتنمية من طرف المواطنين يوم الاقتراع (7 أكتوبر الجاري )، وهو يقوم بحملة دعائية لفائدة المصباح، متلبسا بأوراق الدعاية بعد انتهاء الحملة الانتخابية في الزمان والمكان.

هذه الحالة المنافية لقوانين مدونة الانتخابات عاينتها السلطات المحلية والأمن الوطني، حيث تم نقل المعني بالخرق القانوني بمحيط مكاتب التصويت بحي أحفير إلى مقر الشرطة، بعد أن تقدم وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بشكاية في الموضوع.

فهل ستقوم الجهات الوصية على سلامة وأمن عملية الاقتراع بواجبها، أم أنها ستظل تمارس الحياد السلبي وهي تعاين خرق القانون من طرف كتائب حزب بن كيران؟؟؟