تسجل سميرة بوحية، عضو الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد، وجود تراجعات حتى عن المكتسبات السابقة فيما يخص القضية النسائية في عهد حكومة بنكيران متهمة الحكومة الحالية بشرعنة جرائم الشرف في الوقت الذي كان تطمح فيه الحركة النسائية الى وضع مشروع قانون جنائي يقطع مع المواد التي تمس بحقوق النساء، مؤكدة أن مشروع القانون الجنائي الحالي لايتلائم مع الصورة التي تقدم عن المغرب في المحافل الدولية.
وعن هيئة المناصفة قالت سميرة إن هذه الهيئة ليست سوى هيئة صورية ولا تستجيب لمبادئ باريس والتي تنص على استقلاليتها ومساهمتها في التقرير في شؤون النساء لا أن تكون مجرد هيئة استشارية.
+كيف تقيمون حصلية حكومة بنيكران فيما يخص تفعيل دستور 2011 وخاصة الفصل 19 فيما يتعلق بتطبيقمبدأ المساواة سواء فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية أو فيما يتعلق بتحقيق المساواة في الحقوق السياسية و المدنية وإحداث هيئة المناصفة ؟
++كما تعلمون فقد قاطعنا دستور 2011 لأنه لا يستجيب لمطالبنا والتي تتمثل في الملكية البرلمانية، أما فيما يخص الفصل 19 من الدستور فهو لايلزم بتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق المناصفة بل هو يسعى الى تحقيق المناصفة، والسعي لتحقيق المناصفة لايعني إلزامية تحقيق المناصفة وقد ظهر هذا في التشكيلة الحكومية في صيغتها الأولى وقد تم تدارك الموقف بتلك التعديلات البسيطة التي حدتث، اذن الفصل 19 بالنسبة لنا لايلزم بتحقيق المناصفة ولكن يمكن القول إنه يشكل بداية الطريق..وها قد عاينتم الشكل الذي خرجت به هيئة المناصفة والذي لايرقى الى طموح الحركة النسائية التي ناضلت منذ سنين لتحقيق هذا المكسب .
+وأين تتجلى أعطاب هيئة المناصفة ؟
++هيئة المناصفة لاتستجيب لمبادئ باريس والتي تنص على الإستقلالية وأن لا تكون مجرد مؤسسة صورية بل مؤسسة تساهم في صناعة القرار، كما أنها اعتمدت التعيينات التي تتنافى مع مبادئ باريس، فهيئة المناصفة لا ينبغي أن تكون مجرد هيئة صورية بل ينبغي أن تساهم في القضايا التي تهم المرأة وان يكون صوتها مسموعا ويعتمد عليه وليس مجرد رأي استشاري..فشاورهم وما تديرش برأيهم نرفضه في التعامل مع هيئة المناصفة ..
+البعض يتهم حكومة بنكيران بمحاولة السعي لشرعنة الإعتداء الجنسي على النساء عبر مشروع القانون الجنائي الحالي، مارأيك ؟
++فوجئنا بالتراجع حتى عن المكتسبات السابقة ومنها شرعنة جرائم الشرف التي عدنا إليها، بالإضافة الى التراجع عن مجموعة من حقوق النساء بصفة عامة،في الوقت الذي كنا نطمح فيه أن يكون لنا مشروع لقانون جنائي يقطع مع المواد التي كانت تمس بحقوق النساء، وبصفة عامة فمشروع القانون الجنائي الحالي لايتلائم مع الصورة التي تقدم عن المغرب في المحافل الدولية، إذ كان من المفروض أن يتم وضع مشروع قانون جنائي متقدم يستجيب لطموحات الشعب المغربي الذي يصبو الى تحقيق الديمقراطية ودولة الحق والقانون..
+وكيف تتبعتم ترشيحات وتعيينات وكلاء اللوائح خلال الإنتخابات التشريعية الحالية، إلى أي حد تم ضمان الحقوق السياسية للنساء ؟
++أولا، اذا عدنا الى القوانين الإنتخابية فهي لا تستجيب لمطالب الحركة النسائية، فرغم ارتفاع عدد النساء المترشحات خلال الإنتخابات الجماعية السابقة لاحظنا أن طموح تحقيق المناصفة لم يتحقق لحد الآن، وهناك عدد كبير من الجماعات المحلية التي لم تحترم مبدأ المناصفة وضمان تمثبلية النساء وأن امرأة تترأس لجنة على الأقل، وقد رفعت دعاوى قضائية في هذا الشأن ضد بعض المجالس دون أن تعاد الأمور الى نصابها، فالقوانين المتعلقة بالإنتخابات تبقى مجحفة في حق النساء. خلال الإنتخابات التشريعية لاحظنا وجود عدد قليل من وكيلات اللوائح، وقد كانت هناك مبادرة لمضاعفة عدد النساء في اللوائح النسائية بالإضافة الى لوائح الشباب التي تضم أيضا نساء مرشحات ولكن للأسف لم نصل لحد الآن حتى الى الثلث في أفق المناصفة .
+هناك من يرى أم اليسار هو شعلة الأمل فيما يخص دعم مطالب الحركة النسائية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء والدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من مختلف أشكال الإستغلال والعنف والتمييز مارأيك ؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل وضعية التشرذم التي يعيشها اليسار في المغرب ؟
++اليسار كان دائما هو السباق لإثارة القضية النسائية وتبنيها ومختلف التعديلات التي وصلت إليها الحركة النسائية كان اليسار دائما هو المبادر فيها تاريخيا، أما فيما يخص موضوع تشرذم اليسار فهو غير مطروح بحدة لأن هناك عودة قوية لليسار للساحة السياسية، وهذا ما ظهر بالملموس من خلال فيدرالية اليسار الديمقراطي التي استطاعت ان تحيي الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين وقد سجلنا تعاطفا كبيرا وخصوصا في صفوف النساء لأنهن أكثر تضررا من القوانين التي حاولت حكومة بنكيران تمريرها، وهي قوانين تحول دون تحقيق أي تقدم للنساء من الأساس، وقد لاحظنا أن موضوع تزويج القاصرات تم التحايل عليه في مدونة الأسرة من خلال الفصل 16 الذي يشرعن تزويج القاصرات، فلما نزوج فتاة قاصر وتصبح أما بينما هي مازالت طفلة فهذا يعني وأد مستقبلها، فكيف سننمي تقدم النساء في المغرب في الوقت الذي تتم فيه شرعنة تزويج القاصرات ؟ كما سجل تراجع في ظل الحكومة الحالية فيما يتعلق بالفصل الذي يهم تعدد الزوجات، بالإضافة الى تمرير قانون عاملات البيوت الذي يشرعن تشغيل الفتيات القاصرات اللواتي بدل أن يدرسن لخلق جيل يخدم البلاد يتم اغتصاب طفولتهن بتشغيلهن في البيوت. فيما يخص تدابير المدرسة العمومية، نسجل أن الفتيات في القرى هن الأكثر تضررا، بسبب عزلة البوادي وغياب الطرق ووسائل النقل وغياب الداخليات لإيواء نساء الفتيات اللواتي هن نساء الغد.
+ماهي أبرز مطالبكم كحركة نسائية يسارية من اجل النهوض بوضعية النساء في البلاد وحمايتهن من مختلف أشكال العنف و الإستغلال قبيل يوم واحد من إقتراع 7 أكتوبر ؟.
++كقطاع نسائي لفيدرالية اليسار، لدينا مجموعة من المطالب، ففيما يخص قانون مناهضة العنف ضد النساء يجب أن يراجع جذريا لأنه في صيغته الثانية كان أضعف بكثير من الصيغة الأولى، حيث تم الإكتفاء ببعض الرتوشات، كما نطالب بضرورة أن تكون هيئة المناصفة تستجيب لمبادئ باريس التي تضمن اسقتلاليتها وحمايتها من التدخلات بما فيها التدخلات الحزبية، كما يفترض فيها أن تضم نساء ورجال يؤمنون بالقضية النسائية، فلايعقل أن يتم جلب شخص رجعي من أجل تنصيبه كعضو في هيئة المناصفة..ففاقد الشيء لايعطيه، كما نطالب بإلغاء قانون العمال المنزليين، لأن تشغيل القاصرات يشكل ضرب حقهن في إكمال تعليمهن، كما نطالب بمراجعة مدونة الأسرة بشكل جذري لكونها تتضمن ثغرات تفتح المجال لتزويج القاصرات ولتعدد الزوجات بخلاف ما يعتقده الكثيرون، لابد أيضا من محاربة الهدر المدرسي في القرى وتمكين الفتيات من استكمال دراستهن..الصحة ينبغي أن تضمن للجميع، نحن بحاجة الى مراكز للولادة في القرى التي تسجل فيها وفيات الأمهات وهن في طريقهن من أجل الوضع أثناء تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية، ولابد أيضا من ضمان حقوق النساء عبر قوانين انتخابية زجرية حتى يمكن أن تعطي النتائج المتوخاة منها .
