للأسف الشديد فشلنا في إيجاد صيغة لتفادي التوتر السياسي الوطني المصاحب للتردد الأمني الجيوستراتيجي، تلك الصيغة التي قلنا بأن الجميع يعترف بأن الإصلاح السياسي والدستوري والتشريعي والمؤسساتي على الخصوص لم يستكمل دورته الافتراضية، وبأن مطلب الملكية البرلمانية مازال بعيد المنال، مادام رئيس الحكومة الحالي لم يتخلص من عقدة ولائه المطلق لتمثلات الماضي، سواء في الدستور المجاز أو "التقاليد المرعية"، في ظل هيمنة المد المحافظ المدعوم إقليميا ودوليا، وصعوبة المغامرة دون ضمانات حقيقية للانتقال الديموقراطي، واقترحنا إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية تترأسها شخصية لها من الرمزية والقدرة على توحيد الإرادات وتنسيق الإمكانيات الوطنية لتجاوز المأزق المفروض.. ومع ذلك يمكن اقتراح بدائل لاستدراك ما ضاع من الفرص.
من هنا يمكن اقتراح إمكانية اعتبار تماهي اللحظة الوطنية مع اللحظة الديموقراطية، حيث قضية الصحراء تعد المحك الحقيقي لاختبار علاقة المغرب مع حلفائه التقليديين، وفي نفس الآن امتحان منسوب الإرادة الديمقراطية للحسم مع عقدة انتقال الانتقالات. لذلك يستحسن أن تشكل الحكومة، طبعا وفق ما ستفرزه صناديق الاقتراع بكل نزاهة ومصداقية، وليس بالضرورة أن يتم اختيار أمين عام بعينه، فالمهم هو توفر شرط إيمان رئيس الحكومة المحتمل بمطلب استكمال تحرير الثغور والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. وعلى الخصوص الإيمان بمطلب رد الاعتبار للمسؤولية الاجتماعية، التي ينبغي للحكومة ومعها الدولة أن تتبناها وتتمثلها. وإذا كان لابد من تحديد المواصفات، فيستحب اختيار شخصية وطنية من أصول صحراوية، أنثى أو ذكر، يرد الاعتبار للبعد الإنساني للسياسات العمومية في المجالات ذات الصلة بالحق في الصحة والحق في الشغل ثم الحق في التمدرس والمعرفة والحق في الأمن القضائي والحكامة الأمنية، حتى نتمكن كمغاربة من تحقيق هدف الجمع بين مطلب الديمقراطية الجهوية وبين دولة الجهات الاجتماعية.
فهل تتوفر الأحزاب على رئيس حكومة بهذه المواصفات بفضلها يمكن أن يستكمل ورش المصالحة المجالية وجبر الضرر الجماعي؟
