انتقدت فدوى الرجواني، عضو الكتابة الوطنية للمنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات، في مقابلة مع " أنفاس بريس " إقدام حكومة بنكيران على تشريع قانون يسمح بالتخفيف في عقوبات "الشرف" بالنسبة للرجل، الى جانب رفض تعريف العنف بل والتراجع حتى عن التعريف الوارد في صيغة نونبر 2013 وربطه بوقوع الضرر، مشيرة الى أن الحكومة الحالية أعادت النقاش حول زواج القاصرات الى دائرة الأضواء وهو ما يشكل تجريد للنساء من انسيانيتهن والعودة بهن الى زمن الجواري.
+كيف تقيمون حصلية حكومة بنيكران فيما يخص تفعيل دستور 2011 وخاصة الفصل 19 فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة سواء فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية أو فيما يتعلق بتحقيق المساواة في الحقوق السياسية و المدنية وإحداث هيئة المناصفة ؟
++إن أي تقييم موضوعي لحصيلة الحكومة فيما يخص تفعيل دستور 2011، سيخلص إلى أن هذه الحكومة تخلت عن هذا الدستور وتصرفت وكأن البلاد لم تعرف حراكا ولا تعديلا دستوريا، بدءا بتخلي رئيس الحكومة عن مجمل الصلاحيات التي يمنحها له دستور 2011، مرورا بالتراجع عن كل المكتسبات الحقوقية التي جاء بها الدستور الجديد، عبر تشريع قوانين جنائية تعيدنا الى ما قبل مغرب المصالحة، وصولا إلى الفصل 19 الذي ينص بصريح العبارة على المناصفة وتعمد الحكومة عدم تطبيقه سواء تعلق الأمر بتشكيلتها أو بالتعيينات في المراكز السامية. الحكومة قامت كذلك بإقبار فلسفة هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص والتي كان من المفترض ان تكون ذات صلاحيات شبه قضائية وحولتها الى ما يشبه الجمعية الحكومية التي ستكتفي بالرصد وإصدار التقارير، وهو عمل تقوم به جمعيات المجتمع المدني منذ عقود..
+البعض يتهم حكومة بنكيران بمحاولة السعي لشرعنة الإعتداء الجنسي على النساء عبر مشروع القانون الجنائي الحالي، مارأيك ؟
++عندما تشرع هذه الحكومة لقانون يسمح بالتخفيف في عقوبات "الشرف" بالنسبة للرجل وترفض حتى تعريف العنف وتتراجع حتى على تعريفه الوارد في صيغة نونبر 2013، وتقزمه إلى أدنى المستويات وتربط العنف ضد المرأة بوقوع الضرر وتعود بنا الى نقاش زواج القاصرات، فهذا ليس شرعنة للاعتداء الجنسي فقط، بل هذا أقرب الى تجريد النساء من انسانيتهن وعودة بنا الى زمن الجواري..
+الى أي حد تحقق النهوض بوضعية المرأة ورفع الحيف طبقا لما نص عليه المشرع الدستوري في الإنتخابات التشريعية الحالية ؟
++جميع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرسمية منها وغير الرسمية، وطنيا ودوليا تشير الى ان الهشاشة بالبلد مؤنثة وان الفقر مؤنث وان التهميش مؤنث..فكل الارقام تدل على ان النساء هن الأقل أجرا الاكثر هدرا مدرسيا والأقل ولوجا للخدمات الصحية وبالتالي يصعب الحديث عن نهوض بوضعية المرأة ورفع الحيف عنها خلال هذه الولاية..
+هناك من يرى أن اليسار هو شعلة الأمل فيما يخص دعم مطالب الحركة النسائية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء والدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من مختلف أشكال الإستغلال والعنف والتمييز مارأيك ؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل وضعية التشرذم التي يعيشها اليسار في المغرب ؟
++اليسار ليس شعلة أمل فقط بل إنه اليسار كان وراء كل المكتسبات الحقوقية للنساء منذ الاستقلال..اليسار هو من حول الحديث عن حقوق المرأة من دائرة الطابو إلى النقاش العمومي قبل ترجمة ذلك النقاش الى قوانين تحمي النساء من كل أشكال الإستغلال والعنف والتمييز..اليسار هو من ناضل من أجل اقرار مدونة الاسرة..اليسار هو من ناضل من اجل اقرار المناصفة دستوريا..اليسار هو من مازال يناضل ضد زواج القاصرات وضد تشغيل الأطفال وضد العنف ضد النساء ومن أجل المساواة..أما ما تسمونه تشرذما لليسار فهو لا يؤثر على طبيعة نضالاته ومواقفه من قضايا النساء..
+ما هي أبرز مطالبكم كحركة نسائية اتحادية من اجل النهوض بوضعية النساء في البلاد وحمايتهن من مختلف أشكال العنف و الاستغلال
++مطالب الحركة النسائية الاتحادية لا تخرج هي الأخرى عن المطالبة بالمساواة الفعلية بين الجنسين وتحقيق عدالة تنموية للنساء تحقق لهن العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم، وإقرار قوانين تجرم الاعتداء الجنسي والتحرش والعنف بكل أشكاله.