الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

مصطفى المانوزي:من أجل دمقرطة الحق في معرفة الحقيقة الاقتصادية !

مصطفى المانوزي:من أجل دمقرطة الحق في معرفة الحقيقة الاقتصادية ! مصطفى المانوزي
على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها بالمعنى السيادي للأمن الاقتصادي، فمنذ انسحاب الهولدينغ الملكي من الصناعات أوالإقتصاد المدعوم بصندوق المقاصة، أعتبر ذلك ضوء أخضر للشروع في إلغاء الصناديق السيادية، وبذلك بوشرت من طرف حكومة ما بعد دستور 2011 عمليات تفعيل الإصلاح المملى من طرف المؤسسات المالية الدولية ، فبعد الخوصصة وتقليص الإنفاق في المجالات الاجتماعية، ثم التدبير المفوض، الى تقليص كتلة الأجور في القطاع العمومي وتشجيع المغادرة الطوعية ، وبالتالي فإن المغرب يتهدده انهيار مالي شامل وقاتل ، بالرغم من مناورة المؤسسات الوطنية المستقلة عن الحكومة وغير الخاضعة لها ؛ نهج أسلوب التضحية ببعض الشركات أوالشخصيات والفعاليات المالية أكباش فداء، كمرحلة إنتقالية لتفادي العاصفة ، مقابل ربح مزيد من الوقت ، والحال أننا لا نستفيد مما يجري لدى جيراننا المتوسطين كاليونان وإسبانيا والبرتغال !