جاء في بيان الكتابة الإقليمية بمدينة سلا لحزب نبيل بن عبد الله الفقرة التالية "تم تسجيل العديد من التحركات والضغوطات الرامية للتأثير سلبا على وكيل اللائحة بهدف ثنيه عن الترشيح، كما تم في الوقت نفسه استهداف مجموعة من الفعاليات التي أعلنت دعمها ومساندتها للائحة الكتاب..." مضمون هذه الفقرة من البيان، حسب مصادر "أنفاس بريس"، يحيلنا على مشجب التحكم الذي كانت آخر خرجة علق عليها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية فشله الذريع وفشل الحكومة في تدبير ملفات الشعب المغربي، والذي حسم فيه بلاغ الديوان الملكي، في هذا السياق تطرح عدة فعاليات اتصل بها موقع "أنفاس بريس" أسئلة جوهرية بخصوص سحب ترشيح وكيل لائحة الكتاب من سباق استحقاقات السابع من أكتوبر بدائرة سلا المدينة.
ما هي الإجراءات القانونية على المستوى الأمني والقضائي التي قامت بها الكتابة الإقليمية لحزب الراحل علي يعتة في حينه بخصوص (التحركات والضغوطات الرامية للتأثير سلبا) على محمد عواد النائب الأول لرئيس جهة الرباط سلا القنيطرة؟ ألا يحق للمغاربة معرفة نوعية هذه التحركات والضغوطات ؟؟ ما موقف اللجنة الوطنية المشرفة على تتبع العمليات الانتخابية التشريعية من هذا الحدث المزلزل؟ ألا يعتبر بلوغ هدف سحب ملف الترشيح بذات الدائرة بعد "التحركات والضغوطات" اتهاما مباشرا لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ورئيس الحكومة بصفته رئيسا للجنة الوطنية ـ اتهاما ـ على تقاعس المشرفين على سلامة وأمن استحقاقاتنا الوطنية؟ هي أسئلة وغيرها لابد من الإجابة عليها من طرف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ببلاغ سياسي يوضح الأسباب والمسببات التي جعلت محمد عواد النائب الأول لرئيس جهة الرباط سلا القنيطرة يقدم " فرديا " على هذا الفعل المخل بالمبادئ والإلتزامات والأمانة التي طوقها به حزب علي يعتة؟؟.
هذا واستغربت مصادر "أنفاس بريس" من موقف الكتابة الإقليمية المتأخر جدا لمعالجة القضية بشكل قانوني بعد أن تناول البيان ما يلي: "يعبر المكتب الإقليمي للحزب بسلا عن أسفه لما حصل، ويؤكد عزمه اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتتبع الموضوع عن كثب قصد استجلاء كل حيثياته". وتساءلت قائلة "ألم يكن من ـ المعقول ـ اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة في الوقت المناسب الذي تحركت وضغطت الأيادي الخفية لسحب ترشيح وكيل اللائحة بدائرة سلا ؟؟".
فقرة أخرى ـ حسب رأي مصادرنا ـ أكثر التباسا جاءت في بيان الكتابة الإقليمية وهي المتعلقة بالتوجيه السياسي لأصوات الناخبين والتي جاء مضمونها كالآتي "وفيما يخص الدائرة الانتخابية المحلية سلا المدينة، يهيب المكتب الإقليمي للحزب بكل المواطنات والمواطنين التصويت بكثافة والتصدي بقوة لكل المفسدين وقطع الطريق على سماسرة وتجار الانتخابات الذين يهددون المسار الديمقراطي وبناء مغرب المؤسسات، المغرب العادل والمتضامن" حيث تتساءل نفس المصادر قائلة، من هم المفسدين؟ ومن هم السماسرة؟ ومن تجار الانتخابات؟ ومن يهدد المسار الديمقراطي؟ ومن يهدد بناء مؤسسات المغرب العادل والمتضامن؟؟.
وفي نفس السياق اعتبرت ذات المصادر أنه كان من ـ المعقول ـ أن توجه الكتابة الإقليمية أصوات الناخبين نحو لوائح أحزاب الصف الديمقراطي بوضوح وتضع أصبعها على مكامن مسلسل اختلالات تدبير الشأن الوطني والانتقال الديمقراطي إن بقي في كراسات وأدبيات حزب علي يعتة شيء من الإنتصار لقضايا الشعب المغربي.
ليبقى السؤال مفتوحا على كل الإشاعات والتكهنات التي عجلت بالإطاحة بالتقدم والاشتراكية بمدينة سلا قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ودفن نعش كتابه الذي مهد للباحثين عن صفحاته على ضوء المصباح، في انتظار بلاغ اللجنة الوطنية لتتبع العمليات الإنتخابية من الرباط؟؟.
