الاثنين 6 مايو 2024
سياسة

قيلش: الحكومة عطلت الحوار الإجتماعي مع النقابات لتمرير ملفات حساسة

قيلش: الحكومة عطلت الحوار الإجتماعي مع النقابات لتمرير ملفات حساسة

في إطار النقاش المفتوح مع فعاليات مختلفة حول المشهد السياسي بالمغرب في أفق الإنتخابات التشريعية المقبلة اتصلت "أنفاس بريس" بـ"عبد اللطيف قيلش" عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فكان لنا معه الحوار التالي الذي عالج عبره المسألة الإجتماعية وكيف تم تعطيل الحوار الإجتماعي بين المركزيات النقابية وحكومة بنكيرانّ، والتي عمدت إلى تمرير ملفات جوهرية كـ (ملف التقاعد – التوظيف بالتعاقد - فصل التوظيف عن التكوين – مصادرة حق الإضراب – مخطط تفكيك الخدمة العمومية). ويضيف قيلش أن الطبقة العاملة ليست صانعة للإقتصاد فقط بل هي صانعة للسياسة ومؤهلة لأن تكون حاسمة في معركة التغيير الديمقراطي لهذا تساند الـ "ك.د.ش" فدرالية اليسار الديمقراطي.

شكل الملف الاجتماعي برمته أحد النقط الساخنة بين المركزيات النقابية والحكومة الحالية، ولعل أهم الملفات التي كانت مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي الذي أقبر وعطل، تم تمريرها (ملف التقاعد – التوظيف بالتعاقد  فصل التوظيف عن التكوين – مصادرة حق الإضراب – مخطط تفكيك الخدمة العمومية..).

+ رغم كل المعارك النضالية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء بقيادة المركزيات النقابية، تمادت الحكومة في تجاهلها للمطالب المهنية و الاجتماعية. فماهو أفق المسألة الاجتماعية وما هو موقعها في انتخابات 7 اكتوبر؟

-- إذا كانت حصيلة الحكومة سيئة ليس فقط من حيث عدم الإستجابة للمطالب بل من حيث الإجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق، فإن الحاجة إلى قراءة وتقييم المرحلة ملحة للوقوف على المعوقات التي حالت وتحول دون تقدم الحركة النقابية، ولماذا لم تحدث المعارك النضالية بكل صيغها وأشكالها الأثر على مستوى القرار السياسي و الإجتماعي.

إن المناخ العام السياسي والإجتماعي الناتج عن، أولا: مخططات الدولة المتمثلة في بلقنة المشهد السياسي والحزبي وإعادة هيكلته وهندسته، وإسقاط نفس المخطط على الحقل الإجتماعي لإعادة بناءه وهيكلته ضمن ترتيبات تفكيك التنظيمات المقاومة والصامدة أمام الإختراق وانتهاك سيادة القرار لتأبيد الاستبداد. يبدو هذا المخطط عاجزا نسبيا في الحقل الإجتماعي لخصوصيته المرتبطة بشكل مباشر بالمصالح الآنية للأجراء. فنتائج الانتخابات المهنية والأجواء التي مرت فيها والقوانين المنظمة لها جديرة بالقراءة النقدية لاستشراف ما ينتظر ويحاك ضد الحقل الاجتماعي. إذا استحضرنا كذلك الإجراءات والقرارات الجائرة التي استهدفت الأجراء دون أن تنجح المواجهة في فرض التراجع عن هذا المسلسل الهجومي على المكتسبات، فإن الخلاصة الأولية تفيد أن المناخ العام بما فيه التمثلات والاتجاهات التي تبلورت اتجاه الحركة النقابية واتجاه الحياة السياسية معوق أمام الجاذبية والمشاركة وبالتالي الاتجاه نحو العزوف عن الإنخراط القوي في المعارك النضالية.

ثانيا: إننا أمام وضع غير طبيعي حيث تستمد فيه المؤسسات ديناميكيتها و حيويتها من منطقها الداخلي. فالوظائف والأدوار متحكم فيها وموجهة بشكل ممنهج.

+ ما السبيل لتخطي المأزق؟

-- هناك اليوم تعبيرات احتجاجية ترتكز على مشروعية المطالب ومرتبطة بطبيعة ملف ما تعامل مع القضايا الظرفية بمنطق الفصل والتجزيء. فتتحول موضوعيا الى معاداة ومناهضة الحركة النقابية وتدمج بدون الإرادة الواعية في مخطط إضعاف التنظيمات المقاومة. تتحول هذه الاحتجاجات إلى حركة لا تقرأ المشهد في تعقيداته وكليته فتتيه عن المداخل وتفقد البوصلة.

إن عبر التاريخ تفيد أن أوج الحركة النقابية ارتبط بجدلية الاجتماعي والسياسي. وأن المعضلة الإجتماعية معضلة سياسية بامتياز. كما أن إحدى الأعطاب هو هذا الفصل دون أيضا السقوط في ظاهرة التحزيب فالمنطقين قاتلين.

فلا أفق اليوم للنضال الإجتماعي إذا لم يتأسس على منطلقات موقع الطبقة العاملة في الصراع السياسي من أجل بناء الديمقراطية.

فمخطط تحييد الطبقة العاملة من هذا الصراع يهدف الى عزلها ليبقى أفق نضالها مسدودا وإضعاف القوى التواقة إلى الديموقراطية والعدالة الاجتماعية. إن الطبقة العاملة ليست صانعة للاقتصاد فقط بل هي صانعة للسياسة ومؤهلة لأن تكون حاسمة في معركة التغيير الديموقراطي.

إن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، انطلاقا من هويتها التاريخية المتمثلة في هذا الربط الجدلي بين النضال الإجتماعي والسياسي، وأن دواعي ميلادها ووجودها هو الدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية للأجراء، وأن تكون في قلب النضال الديموقراطي من الموقع الاجتماعي.

لذلك دعا مجلسها الوطني يوم 24 شتنبر 2016 إلى الإنخراط والمشاركة بقوة في انتخابات 7 أكتوبر لدعم ومساندة مترشحي ومترشحات فدرالية اليسارالديموقراطي.

إن اللحظة دقيقة، تستدعي أن تكون الطبقة العاملة المغربية منحازة إلى التقدم والحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية... وأنها مطالبة لأن تكون في مواجهة قوى الفساد والإستبداد. إن مغزى نداء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن تكون الطبقة العاملة مع حلفائها لتكون محطة 7 أكتوبر حلقة من المعارك النضالية التي تخوضها من أجل مغرب ممكن. إنها المعركة التي يجب أن تكون في قلبها كل التعبيرات الإحتجاجية.