الثلاثاء 7 مايو 2024
سياسة

القانون البنكيراني.. النضال للمتاعيس والتزكيات لمراتي وصاحبي وصاحب صاحبتي

القانون البنكيراني.. النضال للمتاعيس والتزكيات لمراتي وصاحبي وصاحب صاحبتي

ربما لم يعد أي سائل الآن في حاجة للجواب عن أسباب استمرار الواقع السياسي المغربي في التقهقر، وميوله نحو الاندحار المتعفن الذي تمكن منه في السنين الأخيرة مثل "شدة العمى فالظلمة". إذ انعدمت حتى رؤية بوادر وملامح الانعتاق منه لقوة نشاط آلة تفريخه. وهنا تكمن حقيقة المعضلة، ففي الوقت الذي كانت الفلتات الطائشة شيئا عاديا إن حصلت من جهات تطعم المشهد السياسي بشكل أو بآخر، صارت هذه الانزلاقات صادرة ممن يعتبرون قطب الرحى في التركيبة الحكومية، والمتشدقون بدعوات تخليق الحياة السياسية على أساس أنهم القدوة أما الخلل لا يأتي إلا من غيرهم.

وعلى الرغم من تعدد النماذج الممكن إثارتها بهذا الشأن، والتي ذهب بعضها إلى حد الفضائح الجنسية وامتدادها إلى البيوت الدعوية والحكومية والبرلمانية، بخيط رابط يجمع رفاق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. فرغم ذلك، تستدعي مناسبة استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل اتخاذها كنافذة للإطلال على نمط ثان من تلك "الماسكات اللامباوية" المحاولة بما أوتيت من إمكانيات التضليل إلى تغليط شعب بأكمله. وبواسطتها انفجرت قبل أيام قنابل الحيف في منح التزكيات، بعدما تأكد تضمين اللائحة الوطنية لنساء تربطهن صلات قرابة بمن يسمون "ديناصورات" الحزب كما هو حال ميمونة أفتاتي زوجة القيادي عزيز أفتاتي، وبثينة القرقوري، زوجة عبد العالي حامي الدين، وفتيحة الشوباني شقيقة لحبيب الشوباني. وليس هذا فحسب، وإنما لم يتوان الأمين العام عبد الإله بنكيران في الدفع بزوجته نبيلة إلى توظيفها كورقة تمويه بوضعها في الرتبة 60 ضمن اللائحة. وذلك في محاولة يائسة لإيهام المغاربة بزهد العائلة البنكيرانية في المناصب، وإن كان الجميع يعرف "البير وغطاه".

هذا، دون ذكر أفواج المقربات التي لعبت في فرضها العلاقات دورها الحاسم. فصار مدعي محاربة الفساد هو زعيم مشجعيه، ولا يترك فرصة إلا وأصر باستغلالها على زيادة نخر إضافي في الجسد السياسي المغربي. وبدل أن يكون مثالا للشفافية والنداءات الرنانة على مستوى الخطابات، سقط في مستنقع المزايدات المجانية، لا لشيء سوى لأنه حرَّم التعايش السلمي مع قول الشاعر: "ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم".