التصريح الفايسبوكي للرميد في شؤون الوزارة والإشراف على الانتخابات يدل على غياب الرشد أو الأهلية في تدبيره الحكومي لخرق واجب التحفظ ؛فهل يعقل أن يصدر الوزير تدوينة في شؤون الإشراف على الانتخابات؟ هل كان يعتقد أن وزير الداخلية سيجيبه هو الآخر في حسابه الفايسبوكي؟
إن هذا الفعل لمن السخافة والسخرية، فلم يكن الفايسبوك أو غيره من التواصل الاجتماعي مجالا لإصدار مواقف أو قررات أو آراء حكومية، مما يدل أن الوزير يفتقد للتجربة والخبرة ويتعامل في شؤون وزارته والشأن العام كمناضل حزبي وليس مسؤولا وطنيا وحكوميا. إذ ظهر وكأنه أصبح كمواطن عادي يشتكي ويتظلم من قرارات زملائه الوزراء في مجال حكومي صرف في الفايسبوك. والأخطر من ذلك هو استعمال عبارات من قبيل الرداءة في شأن سلوك الإشراف الانتخابي للداخلية وهو سلوك مناف لأخلاقيات العمل الحكومي وضوابطه الدستورية والقانونية والتي تستلزم مكاتبة رسمية في شان اخلالات الإشراف الانتخابي وليس التقريع في الفايسبوك. والأكثر من ذلك هو أن الرميد لم يبين لنا كمختصين أو مواطنين أين هي القرارات التي لم يستشر بشأنها وما هي أطرافها وموضوعيا. فهل يعني قرار رفض ترشيح القباج فهو بذلك جاهل في القانون لأنه من صلاحيات الوالي وليس وزير الداخلية الوصي أو لجنة الاشراف الانتخابي التي تضم وزير العدل.
الخلاصة أن وزير العدل أحس كمناضل حزبي، بأن نتيجة الانتخابات ليست في صالح حزبه أمام كل الانتقادات الشعبية الكبيرة لها فيحاول تصريف مواقف حزبية انهزامية تنتمي لحقل المظلومية لتبرير الفشل الكبير المتوقع في استحقاقات 7 أكتوبر.
وختاما اقول له لا يمكنك أن تكون وزيرا في الصباح ومناضلا ومعارضا ومدونا فايسبوكيا في المساء. وأنصح رئيس حكومته بإصدار مراسلة للوزراء بعدم استعمال الفايسبوك كمحل لإصدار مواقف حكومية، وإلا يجب إلغاء المجلس الحكومي واللجان الحكومية العادية والانتخابية، لأن كل وزير- في هذه الحالة- سيكتفي بفايسبوكه.
إذا كانت للرميد الشجاعة فيجب عليه تقديم استقالته، أما "التسطنيج الفايسوكي" لأكل الغلة وسب الملة ،فلا ينفع الا عند المنافقين.