مع انتهاء عملية تجديد اللوائح الإنتخابية، اليوم الإثنين، تحضيرا لتشريعيات السابع من أكتوبر القادم، بدأ " الطرح يسخن" فيما بين حزب الأصالة و المعاصرة، و حزب العدالة و التنمية.
فبالأمس أكد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الوطني لمنتدى الأصالة والمعاصرة للهندسة الوطنية، أن حزبه سيقود الحكومة المقبلة و البلاد في وضيعة صعبة وفي ذلك إشارة واضحة لفشل تجربة بنكيران وحزبه في الرقي بالبلاد، و اليوم، ها هي الإتهامات تشتعل فيما بين وزراء حكومة بنكيران، إذ بعدما تسريب خبر ترشح وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في الانتخابات المقبلة مع "الأصالة والمعاصرة "، وأن رئيس الحكومة المقبلة لن يكون سوى عزيز أخنوش...و اتهام مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، بتسريب هذا الخبر إلى وسائل الإعلام، و الذي كذبه حزب "الأصالة والمعاصرة" في بلاغ نشره على موقعه الرسمي. ها هو وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ينفي، في بلاغ صادر عن ديوانه ، اليوم الاثنين، ما أتهم به، و يؤكد انه لم يسبق له أن صرح لأي وسيلة أعلامية، بأي تصريح أو تلميح مما نسب إليه لفظا أو معنى، و أضاف أن هذه الاخبار"تبقى عارية من الصحة ومجرد كذب وافتراء، يهدف إلى التشويش على دور وزير العدل والحريات، في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وإثارة الشبهات الكاذبة حول حياده الذي لا يحتاج الى دليل".
