ما زال أحمد العمراني، الخطيب والواعظ بطنجة، يعيش بتعميمات تدويناته في الفضاء الأزرق ،غربته في تركيا. ليته يحصل على الجنسية التركية ليتجاوز حالة الاغتراب هاته.
هذه المرة يراهن عقله الباطن على قوة جيش تركيا لـ "فتح المغرب"!، وقد عبر أردوغان عن وضع هذه القوة الرادعة، كما سماها، "من أجل كل الإخوة الذين عقدوا علينا آمالا كبيرة".!
لذلك فهو كثير الدعاء لأردوغان وإخوانه في المغرب، في حين أن مهمته الدينية تفرض فك الارتباط مع هذا الوعي الشقي.
وما زال العمراني سجين إسقاط معادلة الحالة التركية في المغرب، وهذه المرة من خلال الإنخراط في معركة التكفيري "أبو النعيم"، ضد القناة الثانية.
العمراني في كل هذا، قد برر السابق من تعميمات تدويناته واللاحق منها، بقوله على منصة "هوية بريس": "حاكي الكفر ليس بكافر". هذا مبلغه من العلم، ومبلغه من حس المسؤولية.
لذلك، فهو لما يسب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي و زعيم حزب "البام"، إلياس العمري، ويسب النظام والشعب المغربي، ويعرض بأمير المؤمنين والسيدة الأولى، ويستهدف استقرار المغرب بالتحريض، فإنه لا يعتبر ذلك جرما يعاقب عليه القانون!
بل بالعكس، يذهب به وعيه المقلوب حد تهديد مخالفيه - الذين يسبهم أيضا ويشقق على قلوبهم - بالمتابعة القضائية.
كل هذا التيه والضلال، والعمراني لا يتردد في ادعاء الإعتدال والوسطية والإلتزام بإمارة المؤمنين. فماذا ترك لعتاة التكفيريين؟
الكل يعرف أن الخطيب العمراني، وهو يرأس جمعية "الآل والأصحاب"، يسعى بعنترياته هاته، إلى الرفع من أسهمه في بورصة المضاربات المذهبية. لكن بالتأكيد أن أصحاب الأصل التجاري لهذه الجمعية في الخليج، يراهنون في الواجهة هنا، على جواد خاسر.
لكن هذا الخطيب الذي يرفع في وجهنا للترهيب، بطاقة المتابعة القضائية، وليته يفعل، ويرفع في وجه وزارة الأوقاف بطاقة "حاكي الكفر ليس بكافر"، لتبرير تعميمات تدويناته، وأيضا لتبرير تقاعس إدارة الشؤون الإسلامية بطنجة، عن القيام بالمُتعين في الموضوع؛ ألا يفرض كل هذا التسيب، والسكوت الرسمي المصاحب له، التساؤل عن مدى قيمة البناء القانوني وسط الحقل الديني، في غياب الإرادة لإعمال القانون؟!
إنه السؤال الذي يجرنا بدوره للتساؤل: "بعنتريات العمراني وعجز الأوقاف، من سيبقى يصدق المغرب؟".
