بعيدا عن أي مزايدات هامشية من قبيل تلك التي طلت علينا قبل أيام بخصوص الركوب على حملة "زيرو كريساج" لبلوغ مرامي وقتية مشبوهة، لا نجد بدا من الإعتراف بحدوث بعض التحول على مستوى الوسائل الإجرامية التي صارت معتمدة من طرف الجانحين، وخاصة فيما يتعلق بانتشار ظاهرة الاعتراض والسرقة والاعتداء عموما بواسطة "السيوف" على مختلف أشكال حجمها.
وهو الخطر الذي زاد من تخوف المواطنين، وخندقهم في أركان التوجس كلما حملتهم الضرورة إلى خارج بيوتهم. بل الأكثر من ذلك أن الخطر ذاته أصبح يتهدد قوات رجال الأمن التي لاقت فعلا، وفي العديد من الحالات، صعوبات في توقيف مجرمين مسلحين بتلك بالآليات.
ومن جديد طلعت أخبار مغلوطة تفيد توصل مصالح الأمن الوطني بتعليمات تتعلق بتكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم. وهي الأخبار التي ذهبت إلى حد اعتبار أن هذه التعليمات جاءت في سياق العمليات الأمنية المكثفة لمحاربة الجريمة وضمان الأمن العام.
وفي هذا الصدد، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض.
وأضافت في بلاغ لها اطلعت "أنفاس بريس" على صورة له، بأن هذا الإطار القانوني يرتبط بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
هذا، ويشير المصدر نفسه، إلى إن استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.
وللتأكيد مرة أخرى، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني توجيهها لأية تعليمات لمصالحها الخارجية في الموضوع المشار إليه أعلاه، باستثناء تلك المتعلقة بالإستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه، وهو الذي يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك.
