تلخص ربع الساعة الأخيرة في عمر الحكومة التي يرأسها البيجيدي منذ انتخابات 2011 كل معالم السلوك والخطاب التي اعتمدها هذا الحزب في مقاربة الشأن العام، وفي علاقته مع الدولة والمجتمع. ففي هذه الفسحة الزمنية المرة يعري البيجيديون عن كل حقيقتهم حيث يسقط القناع عن القناع.
رئيس الحكومة لا يزال متماديا في إرسال خطاب التهديد، سواء بالقول إن البلاد مقبلة على الهلاك إذا ما فقدوا صدارة المشهد السياسي في الاستحقاق التشريعي القادم، أو بمواصلة اتهام الأشباح والعفاريت والدولة العميقة وآليات التحكم بإفشال مخططه الانتخابي، أو بتبني خطاب المظلومية الذي أنتجه الإخوان المسلمين في شرق العالم العربي منذ عشرينيات القرن الماضي، وهو الخطاب الذي يهرب به إلى الأمام لتغطية إخفاقه الحقيقي في الوفاء لانتظارات المواطنين الذين كانوا يأملون أن يتحقق الرخاء الاقتصادي ومحاربة الريع على أيدي الملتحين لكنهم صعقوا حين وجدوا أنهم أول ضحايا الاختيار الحكومي القائم. كتائبه السياسية والالكترونية تسير على الخط الموازي لتواصل إنتاج الإشاعات حول الفرقاء السياسيين في بلادنا غير مبالية بخطر آثار ذلك على مستقبل السياسة مستقبلا. وكان آخرها النفخ في شريط الفيديو المتعلق بوزير الخارجية مع أن التسريب عمل مشين قانونيا وأخلاقيا مادام يعتدي على الحياة الشخصية للأفراد، مهما اتفقنا أو اختلفنا مع ذلك. فيما تكشف تدوينة أحد قياديي شبيبة العدالة والتنمية عن جانب من "الشعور" أو "اللاشعور" السياسي حين تحدثت عن وجوب قتل بعض النماذج "بلا رحمة، وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، وتعليقها بأحد الأماكن المشهورة كنوع من التهديد والترهيب للجميع لكي لا يسيروا على خطاهم".
لهذه الاعتبارات يكون من المشروع التساؤل حول حقيقة الدور الذي يلعبه حزب العدالة والتنمية في حياتنا السياسية، بعد أن تأكد أن هذا الدور موسوم بازواجية الخطاب والممارسة: مع الدولة المدنية الديموقراطية شعارا، وضدها حين يواصل التنسيق مع نظرائه في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتحديدا مع مراكز القرار في تركيا ومصر، ومع إمارة المؤمنين شفاهيا، فيما فلولهم في بعض أروقة وزارة الأوقاف والمجالس العلمية المحلية والشعب الجامعية الخاصة بالراسات الإسلامية تعاكس مقاصد تلك الإمارة العاملة من أجل الإسلام الوسطي المنفتح على العصر، إلى غيرها من مظاهر النفاق السياسي.
إننا حين نتأمل هذه المظاهر السلوكية والخطابية القائمة على التهديد والمظلومية والإشاعة وازدواجية القول والفعل نجد أنفسنا أمام كل المعطيات التي تجعل من حق المواطن أن يقلق على مصير الوطن، وعلى مآل السياسة. ومن العوامل التي تضاعف هذا القلق وتؤزمه ما نلاحظه من استمرار استقالة اليسار والنخب السياسية بشكل عام إزاء حقيقة دور البيجيديين في ما يجري في مغرب اليوم.
لأجل ذلك نجدد التأكيد على أن السابع من أكتوبر 2016 سيكون علامة فاصلة في تاريخنا السياسي، فإما أنه سيسجل لحظة ناهضة في هذا التاريخ، إذا ما هبت الأغلبية الصامتة لقول كلمتها في صناديق الإقتراع، وإذا ما جدد اليسار والنخب سلوكهم وشعاراتهم الإنتخابية، وإما أن مؤامرة الصمت ستضع البلاد في كف المجهول؟.
