فاجأ الملك محمد السادس المنتظم الإفريقي برسالة يجدد فيها ملحاحية العودة للحضن الإفريقي من خلال الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال 15 مرتكزا، ولعل التبرير المتعلق بمعالجة المرض من الداخل، يبقى رسالة واضحة، مفادها لقد ولى زمن المقعد الفارغ، وتجفيف منابع الانفصال هو السبيل لربح معركة الوحدة الترابية، أو ما تسميه خطط كرة القدم، أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، تكثير سواد الداعمين في صف الأصدقاء، وتضييق دائرة الخصوم في صفهم. عمل متوازي يتطلب من المغرب خطة استراتيحية مهمة في وسط دول افريقيا، فالوضع الافريقي والعالمي سنة 1984، السنة التي انسحب فيها المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية بسبب عضوية «الجمهورية الصحراوية»، يختلف تمام الاختلاف عن مثيله سنة 2016، وهو ما تجسد في العديد من المناسبات التي زار فيها الملك محمد السادس دول افريقيا، تجسيدا لامتداد المغرب في العمق الافريقي، ومن الأمثلة الواضحة على هذا الارتباط، نجده متضمنا في النموذج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية.

فإفريقيا، بدآ بإنجاز طريق سريع بمواصفات عالمية، يربط أكادير بالداخلة، عبر تيزنيت والعيون، وصولا إلى الحدود المغربية الموريتانية جنوبا، وليس انتهاء ببناء الميناء الأطلسي الكبير للداخلة، إضافة إلى التفكير في بناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى الكويرة، لربط المغرب بباقي الدول الإفريقية.. هذا دون إغفال الحضور الاستثماري للمغرب في إفريقيا..

ولعل ما يجعل الظرف مناسبا لهذه العودة المغربية لافريقيا يتجلى في:

- الاستجابة لحلفاء المغرب الأفارقة في ضرورة العودة للمنتظم الأفريقي، فلا خير من أن يدافع صاحب الشأن عن شؤونه.

- إحراج بعض الدول الافريقية من هذه العودة، وخصوصا الجزائر وجنوب افريقيا، بعد أن صالا وجالا طوال أكثر من 30 سنة، حتى أصبحا يروجان أن المغرب ليس افريقيا بحكم بشرة ساكنته البيضاء.

- تطور الأنظمة السياسية في افريقيا وبلوغها مستوى من الإدراك والوعي، بأن الانقسام وخلق كيانات وهمية ليس محفزا للاستقرار بل مزيدا من الفوضى والصراعات، إلى جانب انهيار الأنظمة الشمولية الداعمة للجبهة.

- نهاية ولاية «نكوسازانا دلاميني زوما»، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي عُرفت بدعمها غير المشروط لجبهة البوليساريو، وإرجاء القمة الأخيرة لنقطة الانتخابات على هذا المنصب..

هي إذن سياقات متعددة، يبقى ذكر أولى إشارات التقاط الرسالة الملكية، أن28  دولة عضو بالاتحاد الافريقي، تقدمت بطلب تعليق عضوية «الجمهورية الصحراوية» إلى حين تسوية وضعيتها أمميا، لأنه لا يعقل أن يكون هناك كيان عضو في منظمة إقليمية ليس عضوا في الأمم المتحدة.

(تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع، تقرأونه في العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن" المتواجد حاليا في الأكشاك)