أعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية نشر فتوى صادرة في 2001 تحرم لعبة بوكيمون، من دون الإشارة إلى أن ذلك كان متعلقا بلعبة "بوكيمون غو" التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز وتكتسح العالم منذ مطلع يوليوز.

فرغم عدم توافر "بوكيمون غو" رسميا في السعودية تم تنزيلها بكثافة بصورة غير قانونية، وهي تستند إلى تقنية الواقع المعزز التي تضيف عناصر افتراضية إلى العالم الحقيقي الذي يظهر عبر الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية.

وأعلنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على موقعها إعادة نشر الفتوى بسبب تلقيها "أسئلة كثيرة" بشأن اللعبة.

وحرمت الفتوى الصادرة عن اللجنة في 2001 لعبة بطاقات "بوكيمون" آنذاك بعد أن اعتبرتها من ألعاب "القمار والميسر"، وكذلك بسبب "تبنيها نظرية التطور والارتقاء التي نادى بها (داروين)" وأنها تحث على "الشرك بالله باعتقاد تعدد الآلهة".

كما ذكرت من دواعي تحريمها الشرعية "اشتمالها على رموز وشعارات لديانات ومنظمات منحرفة" منها "النجمة السداسية (…) التي لا يخفى على الجميع ارتباطها بالصهيونية العالمية، كما أنها تمثل شعار دولة إسرائيل، ورمزها المقدس، كما أنها الرمز الأول للمنظمات الماسونية في العالم"، و"العديد من الصلبان المختلفة الأشكال"، إضافة إلى "المثلثات والزوايا" و"رموز من المعتقد الشنتوي" الساري في اليابان.

وباستخدام خدمة تحديد الموقع الجغرافي تدفع اللعبة مستخدميها إلى البحث على كائنات "بوكيمون" الصغيرة ذات الأشكال المتعددة والقوى السحرية المختلفة والتي أطلقت كرسوم متحركة للتلفزيون وحققت نجاحا كبيرا قبل ما يقرب من عقدين.

لذا في المتنزهات ومحطات القطارات والمقاهي والأراضي الواسعة يتكرر المشهد نفسه: أشخاص يسيرون محدقين بهواتفهم الذكية "لصيد" الشخصيات الوهمية الصغيرة في العالم الحقيقي.

أطلقت ألعاب بوكيمون للأطفال في 1996 في اليابان، وبيع عشرات الآلاف منها، منذ ذاك الوقت، في العالم.

وتحول النجاح اللافت للعبة المجانية التي كانت تعتبر في السابق حكرا على الأطفال الذين لم يبلغوا مرحلة المراهقة، إلى ما يشبه الحالة الجنونية خلال الأيام الأخيرة.

وتكاثرت الحوادث في البلدان التي تتوافر فيها، وشملت عدة مخالفات للقانون ودخول مواقع خاصة وانتهاك قانون السير وشكاوى في عدد من المدن حول العالم.