يبدو أن غشاوة الانبهار بالنموذج التركي قد بدأت تتلاشى، من خلال كشف النظام الأردوغاني عن وجهه الحقيقي في استغلال محاولة الانقلاب، والتي تبقى بدورها محط عدد من التساؤلات حول صحتها وسياقها وظروفها، لاجثات خصومه السياسيين، بل والقضائيين والجامعيين والإعلاميين.

في هذا الصدد اعتبر الأستاذ محمد أغناج، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن استغلال الحدث لتصفية خصم سياسي أمر مرفوض تماما، وقال في تدوينة له على الفيسبوك:

"لا يمكن أبدا أن تؤيد انقلابا عسكريا (مهما كانت المبررات) على سلطة مدنية منتخبة تمارس في ظل المشروعية.

لكن كذلك لا يمكن أن تؤيد سلطة مهما كانت شرعيتها الديموقراطية، تستهدف خصومها (حتى الانقلابيين منهم) بهذا الشكل:

كنت في البداية أظن أن المعاملة السيئة القاسية واللاإنسانية التي لاقاها العساكر الانقلابيون (خصوصا الأفراد غير ذوي الرتب) خلال إنهاء الانقلاب واعتقال المتورطين، هي أفعال فردية لأشخاص من عموم الشعب يعبرون عن غضبهم بقساوة، وهذا أمر في حد ذاته، مهما بلغت درجة الاستفزاز الذي يمثله الانقلاب ومخاطر نجاحه، مدان ويتطلب فتح تحقيق ومعاقبة الفاعلين والمشاركين، لكن استغلال الحدث لتصفية خصم سياسي أمر مرفوض تماما"...

واستعرض الأستاذ أغناج، "القرارات الأردوغانية المتخذة، وهي حسب القناة التركية العربية الرسمية:

1- وزارة الشؤون الدينية التركية تمنع أهالي قتلى (الانقلابيين) من تشييعهم والصلاة عليهم..

2- فصل أكثر من 21 ألف أستاذ في التعليم..

3- وزير التعليم العالي يطالب كل عمداء الجامعات بتقديم استقالاتهم...

4- سحب الاعتماد من مئات الصحافيين...

5- إغلاق كل القنوات والمؤسسات الإعلامية التابعة لجماعة فتح الله غولن...

6- فصل أكثر من 9 آلاف موظف في وزارة الداخلية...

7- إقالة أكثر من 8 آلاف من رجال الشرطة...

بالإضافة إلى اعتقال آلاف القضاة والأطر العليا في الدولة...

وكل هذه القرارات الأولية تمت بعد 48 ساعة من محاولة الانقلاب الفاشلة، أي بدون تحقيقات ولا محاكمات عادلة...

كل ذلك يلقي بظلاله على مدى تجذر ثقافة الحريات والحقوق واحترام القانون والشرعية والمشروعية في مؤسسات الدولة التركية، ولدى القوة السياسية المهيمنة عليها"..