وافق مجلس النواب، بشكل نهائي اليوم الأربعاء 20 يوليوز على مشروع قانون إصلاح التقاعد، بأغلبية 70 صوتا مقابل 35. وتشمل التعديلات رفع سن التقاعد إلى 63 عاما من 60 بحلول العام 2022 فضلا عن زيادة مساهمات العمال.

وينص احد مشاريع القوانين التي تم إقرارها على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد النسبي، ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المائة بنسبة واحد في المائة كل سنة حتى العام 2014.

وينص مشروع قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة على مدى 6 سنوات ابتداء من سنة 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.