قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث أبرز أن هذا المشروع يرمي إلى تمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب أن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب سيخضع لنفس المسطرة والقواعد التي سبق إقرارها سنة 2015، سواء فيما يتعلق بإيداع تصريح بالتحالف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لبيان طريقة ومسطرة تسليم التزكية للوائح الترشيح والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف أو بآجال تقديم التصريح.
وفيما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أشار الوزير المنتدب إلى اقتراح المشروع إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يُراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني. وأوضح الوزير المنتدب في هذا الشأن، أيضا أن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية يرمي إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب الناشئة في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه.
كما أبرز الوزير المنتدب في ذات السياق، أن المشروع يلزم كل حزب سياسي بأن يرجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وذلك تجسيدا للتدابير الرامية إلى إضفاء المزيد من الشفافية فيما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي.
