أكد سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أن الهدف من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هو استعادة مكانة المملكة ودورها كدولة رائدة وفاعلة على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضح خمري، تعليقا على الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية (كيغالي)، أن هذا القرار المهم الذي جاء تلبية لدعوات العديد من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة للمغرب يأتي بعدما نضجت الشروط الكفيلة بتمكين المغرب من الاضطلاع بدوره كفاعل أساسي واستراتيجي على مستوى القارة الإفريقية.
وأضاف أن الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة الإفريقية تضمنت مبررات وظروف عودة المغرب لمنظمة الاتحاد الإفريقي والموقع الذي تطمح المملكة في تبوئه داخل الاتحاد، مؤكدا، في هذا السياق، أن المغرب يتوخى عبر هذا القرار تصحيح مكامن الخلل في ما يخص مواقف وقرارات الاتحاد الإفريقي إزاء القضية الوطنية حتى تكون منسجمة مع قرارات الهيئات الدولية لاسيما منظمة الأمم المتحدة.
وبالنسبة للأستاذ خمري فإن هناك ملامح لتغير الخريطة السياسية الإقليمية وتغيرت المعطيات التي تحكم العلاقات الجيو-استراتيجية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مبرزا أنه يستشف من خلال الرسالة الملكية أن هناك إمكانية للفعل لصالح القضية الوطنية من داخل الاتحاد الإفريقي.
واعتبر أن انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 "لم يكن انسحابا عن إفريقيا"، على اعتبار أن علاقات المغرب بالدول الإفريقية ظلت مستمرة وأن التعاون مع إفريقيا والمساهمة في تنمية إفريقيا والنهوض بالحقوق داخل هذه القارة شكل جزءا ثابتا ، على الأقل، خلال العقد الأخير من السياسية الخارجية للمغرب.
وذكر الأستاذ خمري بأنه منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين كان التعاون مع إفريقيا وفق تصور متكامل ومشروع مندمج في إطار التعاون جنوب-جنوب الذي أضحى محورا ثابتا في السياسة الخارجية والدبلوماسية للمغرب.
