صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الثلاثاء 19 يوليوز 2016، بأغلبية الأصوات لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر أخرى، حسبما أفادت "فرانس برس".

وأعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عن استعداده لتمديد نظام حالة الطوارئ في فرنسا لستة أشهر إضافية.

وقال هولاند، الذي يقوم بزيارة إلى لشبونة: "عندما تتعرض البلاد لاعتداء، فأنا كرئيس للدولة مسؤول عن تمديد نظام حالة الطوارئ".

ونظرت الحكومة الفرنسية في جلسة ترأسها فرانسوا هولاند، في مشروع قانون يقضي بتمديد حالة الطوارئ حتى نونبر المقبل، إلا أن وزير العدل الفرنسي، جان جاك أورفوا، بيّن أن الوثيقة مرشحة لتعديلات.

وأعلن حزب اليمين الجمهوري تأييده لتمديد نظام حالة الطوارئ لنصف سنة، معتبرا أن من الضروري إضافة قوانين أكثر فعالية لمكافحة الإرهاب. ومما يقترح الحزب، الاعتقال "الوقائي" لأشخاص يشتبه بأنهم يحملون آراء إسلامية متشددة وكذلك أولئك الذين أمضوا عقوباتهم بتهمة الضلوع في قضايا إرهابية.

جدير بالذكر أن حالة الطوارئ في فرنسا تم إعلانها بعد أعمال إرهابية في باريس في نونبر من العام 2015. وكان من المفترض أولا إعلان حالة الطوارئ لعدة أشهر، ولكن المواعيد تم تمديدها مرارا. وفيهذه المرة يعود سبب تمديد حالة الطوارئ إلى العمل الإرهابي الذي وقع بنيس، في 14 يوليوز، وبلغ عدد ضحاياه 84 شخصا.