أكد وزير العدل الاسباني، رافائيل كاتالا، اليوم، الخميس 1 فبراير 2018، أنه يجب منع كل من الرئيس السابق لكتالونيا كارليس بيغدومنت وغيره من الأعضاء السابقين في الحكومة المحلية المقالة الذين فروا إلى بلجيكا أو أولئك الذين يقبعون في السجن لتورطهم ومشاركتهم في الإعلان غير الشرعي عن استقلال الإقليم "من شغل أي منصب عمومي" وذلك بمجرد ما تتم إدانتهم من طرف المحكمة العليا بتهمة (التمرد) خلال فصل الربيع القادم.

وأوضح وزير العدل الإسباني في تصريحات للقناة التلفزية (أنتينا تريس) أنه ينبغي لقاضي المحكمة العليا بابلو لارينا المسؤول عن هذا الملف أن يوقع في غضون شهرين صك الاتهام الموجه لهؤلاء المسؤولين السابقين بكتالونيا وبالتالي سيصبحون ممنوعين من شغل مناصب عمومية بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ "التمرد" وذلك دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم النهائي في هذه القضية " خلال فصل الخريف أو مع نهاية السنة الحالية".

وأشار كاتالا في هذا الصدد إلى أن هذا القانون ينص على أن المدعى عليهم لا يجوز لهم في حالة وجهت لهم تهمة ( التمرد ) " أن يمثلوا الشأن العام أو يشغلوا مناصب في الوظيفة العمومية " مشددا على أن هذه الأحكام " ستطبق تلقائيا وفوريا".

كما اعتبر أن الوضع الحالي في كتالونيا لا يمكن أن يستمر مؤكدا على ضرورة أن يتم تنصيب الرئيس الجديد للإقليم في غضون شهرين أو التوجه نحو الدعوة إلى انتخابات جهوية جديدة.

وأكد وزير العدل الإسباني أن جميع الكتالانيين لديهم الرغبة في "الخروج من هذا المأزق" مشيرا إلى أن قرار رئيس البرلمان الجهوي الكتالاني روجر تورنيت تأجيل جلسة تنصيب بيغدومنت يشير إلى أن هذا الأخير "يريد أن يسلك طريقا آخر" يختلف عن مسار الرئيسة السابقة لهذه الجمعية كارمي فوركاديل التي كانت قد أيدت خلال نهاية شهر أكتوبر الماضي الإعلان غير الشرعي عن استقلال إقليم كتالونيا.

وكان روجر تورنت رئيس البرلمان الجهوي لكتالونيا قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تأجيل الجلسة الافتتاحية التي كانت مخصصة لتنصيب الرئيس الجديد للحكومة المحلية للإقليم والتي كانت مقررة في نفس اليوم ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.