توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من الشكاية التي رفعها رشيد الفتاح، إطار متصرف بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة إلى عامل إقليم خنيفرة حول ما يصفه بتجاوزات وخروقات المندوب الإقليمي للصحة والتعسفات التي يتعرض لها من طرفه رغم ما أسداه ويسديه من جهد في سبيل تطوير الإدارة وذلك من خلال إنشائه أول خلية، في قطاع الصحة، تعنى بتتبع المشاريع والتسويق والتواصل والجودة بالمندوبية الاقليمية للصحة بالجديدة، الأمر الذي نتج عنه تبوء هذه المندوبية للمرتبة الثانية وطنيا من حيث تطور جودة الخدمات، وهو إنجاز يعتز به و يعتبره مفخرة له ولكافة الأطر الصحراوية التي أثبتت استحقاقها وجدارتها في تدبير الشأن العام وفي جميع المجالات غير أن الفتاح يستدرك متأسفا ، لما يعرفه القطاع الصحي العمومي، من بطء وتعثر في الاستجابة الفعلية والكاملة لانتظارات المواطنين، ويرجع ذلك بالأساس إلى الحرب الشرسة التي لازال يقودها لوبي الفساد، المتجدر داخل هذا القطاع الحساس، ضد كل مبادرات الاصلاح وضد كل من لديه ذرة من النزاهة والمصداقية والغيرة على المال العام ويعرض الفتاح في هذا الإطار المعاناة التي يلاقيها هو بصفة شخصية من جراء الحملة االتي يصفها بالمسعورة التي يشنها ضده المندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة، منذ التحاقه وتعيينه في شهر نونبر 2014، على رأس المصلحة الادارية والاقتصادية بالمندوبية الاقليمية للصحة بخنيفرة، و وتوجت حملة المندوب ضده بإعفائه بشكل ظالم كما يقول ،من مهام المسؤولية، وذلك بتاريخ 07 شتنبر 2015 ، حيث تم عزله تماما من ممارسة كافة مهامه الوظيفية ويعتبر الفتاح في شكايته التي بعثها كذلك إلى مختلف الجهات من إدارية وقضائية ونقابية أن حملة التهميش والإقصاء التي مورست عليه منذ تعيينه بالمندوبية ترجع أسبابها بشكل رئيسي إلى نهجه لأسلوب تدبيري يقتضي تقنين النفقات المالية وحسن استعمال آليات ومعدات ووسائل الدولة، الأمر الذي لا يوافق تماما أصحاب المصالح الخاصة ممن يتحكمون في خيوط اللعبة بداخل المندوبية الاقليمية للصحة بخنيفرة وانصهار االمندوب الإقليمي للصحة بخنيفرة وراء بعض اللوبيات التي لا تجد صالحا في تطبيق القانون، خاصة بعد تفعيله(الفتاح) لمساطر المتابعة (التي تم اجهاضها فيما بعد) في حق المخلين بواجبهم المهني ؛ مضيفا أن ما يزكي وبالملموس سوء النية المبيتة من طرف المندوب الاقليمي للصحة بخنيفرة اتجاهه، هو احتلال المندوب ولحد الساعة لإحدى الغرف بالمسكن الإداري الذي يقطن به حاليا، حيث أنه، وبالرغم من مراسلته لوزير الصحة في الأمر، بتاريخ 15 أبريل 2015، والتدخل الودي لعدد من الأطراف والأشخاص لازال المندوب الاقليمي للصحة بخنيفرة يصر على تعنته ويرفض رفضا تاما إفراغ هذه الغرفة.

كما ذكر الفتاح سعي المندوب إلى نقله وأبعاده من مندوبية خنيفرة وأمام كل هذه المعاناة أعلن الفتاح اضطراره لخوض كل ما بوسعه من أشكال نضالية مشروعة وجريئة، وذلك من أجل رد الاعتبار والدفاع عن حقوقه المسلوبة. ومناشدة العامل من أجل التدخل لحث المندوب الاقليمي للصحة بخنيفرة على الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والاستجابة لمطالبه والعدول عن الاساءة لشخصه وللأطر الصحية،التي من شأنها التأثير السلبي على سمعة القطاع الصحي إقليميا ووطنيا.

وفي اتصال أجرته "أنفاس بريس" مع "بوتخساين محمد "نائب الكاتب العام المحلي لـ"ك.د.ش" بخنيفرة أفاد بأن الخروقات من الصعب إثباتها ولكن يبقى رشيد فتاح متصرف مسؤول بالمندوبية وعلى علم بما يجري وهو أدرى لأن له علاقة مباشرة مع المندوب ومع الطبيب الرئيسي المسؤول الإقليمي للمراكز الصحية وهذه العلاقة الثلاثية هي التي تجمع بينهم في الصفقات وغيرها ، وبالتالي فرشيد يكون أدرى ، وقد تدخلنا يعد اتصاله بنا يشتكي من أنه تعرض لتوقيف عن مهامه كمسؤول بشكل تعسفي بناء على تقرير من المندوب بعثه إلى وزارة الصحة التي أوفدت بدورها لجنة يأتي بعدها قرار إعفاء رشيد من المسؤولية ، ونحن في ال(ك.د.ش)رفضنا الطريقة التي تم بها إعفاء رشيد لأننا نعرفه "نقيا "في عمله، و ينبغي قبل كل شيء أن يتمتع بكافة الضمانات والحقوق القانونية وذلك بعقد مجلس تأديبي للنظر في ملفه كموظف لكي تمنح له الفرصة للدفاع عن نفسه، وهو ما لم يتم ما يدفع إلى الاعتقاد بأن عمل اللجنة التي جاءت من الرباط كان بتوجيه معين خاصة وأن المعني بالأمر لم يتوصل من هذه اللجنة بأي تقرير عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها وهذا التصرف يضيف المسؤول النقابي اعتبره تراجعا خطيرا في حق الموظف بعدما كنا نظن بأن مثل هذه السلوكات قد انتهت وتم تجاوزها !؟