نظمت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، نهاية الأسبوع الماضي بالمعهد العالي للزراعة والبيطرة بالرباط المؤتمر الوطني العادي  11 تحت شعار: "نضال نقابي ديمقراطي مكافح وحدوي دفاعا عن التعليم العمومي والحريات النقابية وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية". وأفادت مصادر نقابية، حضرت أشغال هذه الدورة، لـ "أنفاس بريس، بأن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرفت نجاحا ملحوظا، حيث حضرت وفود من فرنسا وتونس والجزائر مع اعتذار الوفد الفلسطيني الذي لم يتمكن من الحضور جراء الحصار الذي يضربه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين. وصرحت رئاسة المؤتمر بأن عدد المشاركين  وصل لـ 850 مؤتمر/ة من مختلف المناطق، كما شهدت أشغال المؤتمر نقاشا عميقا للأزمة النقابية بالمغرب وسبل خلق جبهة نقابية لمواجهة المخططات التي وصفت بـ "التخريبية" التي تسعى حكومة بنكيران تمريرها.

وتضيف نفس المصادر بأن من بين هذه المخططات التي أكد عليها المؤتمر، المخطط الذي يمس بالأساس ملف التقاعد.

هذا وانتهت أشغال المؤتمر بانتخاب لجنة إدارية بعد تقليص عدد أعضائها من 155 بالمؤتمر السابق إلـ 121 عضو في المؤتمر الحالي، على أن تجتمع هذه اللجنة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2016 قصد انتخاب مكتب وطني جديد.

وجدير بالإشارة بأن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كانت من بين التنظيمات النقابية الخمس الموقعة على قرار خوض الإضراب العام الوطني للوظيفة العمومية والجماعات المحلية ليومه الثلاثاء 31 ماي، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته المركزيات النقابية تجميد حكومة بنكيران للحوار الاجتماعي والملفات المطروحة في إطاره، وخاصة التقاعد والزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض في الضريبة على الدخل.