طالبت عائلة السجين أحمد الشنتوفي الذي يقضي عقوبته الحبسية بالسجن المركزي مول البركي بآسفي تحت رقم 430 في لقاء بـ " أنفاس بريس " بنقله من هذه المؤسسة السجنية إلى إحدى المؤسسات السجنية بشمال المغرب ( تطوان، واد لاو، طنجة ) بسبب البعد الكبير لسجن مول البركي عن عائلته المتواجدة بمدن الشمال ووالدته البالغة من العمر 80 عاما والمقيمة بمدينة مكناس، ومن جهة ثانية بسبب ما يعانيه هذا السجين – حسب تصريحات العائلة – من سوء المعاملة من قبل بعض الموظفين بالسجن بسبب التعذيب والضرب وتقييد أطرافه بالأصفاد ووضعه في زنزانة انفرادية ( الكاشو ) ، وأشارت العائلة في اللقاء ذاته مع " أنفاس بريس " أنها فوجئت عند زيارته في فبراير الماضي لما عاينت السجين  أحمد الشنتوفي لحظة إحضاره من قبل ثلاث حراس وهو يرتعش من شدة البرد، حيث كان يرتدي قميص صيفي ممزق وعلى يديه آثار شدة التقييد بالأصفاد الحديدية، الى جانب آثار التعذيب ( خدوش وكدمات على مستوى الصدر والظهر والعنق والفخذين ومحيط جفنتيه) كما اتهمت العائلة إدارة السجن بحرمانه من الأغطية علما أن عائلته سبق أن سلمته 7 أغطية من النوع الممتاز، بينما لا يستفيد السجين إلا من غطاء خفيف جدا – حسب تصريحات العائلة - مشيرة إلى أن السجين سبق لها أن اشتكى في مكالمة هاتفية بعائلته من حرمانه من التطبيب علما أنه يعاني من ضيق التنفس ومن فيروس الكبد الوبائي ومن مرض السل بما يعنيه الأمر من إمكانية انتقال العدوى لأفراد عائلته بمناسبة زيارته داخل المؤسسة السجنية.

وذكرت العائلة في تصريحها ل " أنفاس بريس " أن عبد الحق مصدق، المكلف بمهة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن زار سجن مول البركي بآسفي في يناير 2016 على إثر شكاية بعثت بها العائلة ووقف على حجم معاناة السجين الشنتوفي، حيث عاينه داخل " الكاشو " وقد تم نزع الأصفاد من أطرافه من طرف الحراس- تضيف العائلة – يرتدي ملابس جد خفيفة ولا تقيه برد فصل الشتاء، حيث كشف الشنتوفي حينها للمسؤول الحقوقي معاناته من الإهمال الطبي ومن آثار الضرب والتعذيب، وأضافت العائلة أن السجين أكد لمصدق أن الموظفين نزعوا الأصفاد من أطرافه بعد ورود خبر زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لم يستسغه مسؤول المجلس الوطني لحقوق الإنسان مبديا انتقاده الشديد اللهجة لوضع السجين، بالمقابل نفى المندوب العام لإدارة السجون في رسالة موجهة إلى عائلته – حصلت " أنفاس بريس " على نسخة منها تعرض السجين أحمد الشنتوفي لأي معاملة خارجة عن إطار القانون، مشيرا إلى أن لجنة التأديب قررت وضعه في زنزانة التأديب بسبب حيازته لبطاقة الهاتف وبطاقة ذاكرة و" ريشو " كهرباء وأداة حادة، وهو الأمر الذي تنفيه بشدة عائلة السجين.

عائلة السجين كشفت أيضا عن عدم تسلم الشنتوفي للعديد من البعيثات البريدية القادمة من أفراد عائلته بالمغرب والخارج والتي تتضمن مواد غذائية، حيث أدلت عائلة السجين بنسخ من وصولات تؤكد عدم استلام السجين لمواد غذائية ( تمور،عسل، بيسكويت..) علما أن السجين- تضيف العائلة- سبق له ان وقع على استلامها.

كما سبق لعائلة السجين أن راسلت العديد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزير العدل و المدير العام لإدارة السجون والوكيل العام لحكمة الإستئناف بآسفي والمدير الجهوي لإدارة السجون ومدير سجن مول البركي مصطفى الحمري بخصوص المأساة التي يعانيها هذا السجين الذي قضى 20 عاما من عقوبته الحبسية دون أن يحظى بالعفو لحد الآن، دون أن تتوصل بأي إجابة كفيلة برفع الحيف والظلم الذي يعانيه – تضيف العائلة – باستثناء حضور أفراد من الدرك الملكي للتحقيق معه بشأن اتهامه موظفين بالسجن في التعذيب، وكذا تم تمكين السجين مباشرة بعد مراسلة  المدير الجهوي للسجون من قبل إبنة شقيق السجين المقيمة ببلجيكا من التحدث هاتفيا إلى عائلته داخل سجن مول البركي دون أن تتعدى مدة المحادثة 5 دقائق – وفق تصريحات العائلة – بعد أن طاله المنع من الاستفادة من هذا الحق بسبب تجرئه على فضح ما يجري داخل سجن مول البركي من انتهاكات.

وكان السجين أحمد الشنتوفي قد خاض في مناسبتين إضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله وتنقيله إلى أحد السجون القريبة من عائلته خلال شهري يناير وأبريل من العام الجاري وهو الإضراب الذي قوبل بالتجاهل من قبل الإدارة العامة للسجون، حيث لم يبقى لعائلته بد من توجيه شكاية إلى الملك محمد السادس لكشف معاناته ومن أجل التماس تدخل ملكي يعيد الأمور إلى نصابها ويدخل البهجة إلى قلب والدته العجوز التي تعتصر ألما لمأساته من خلال تنقليه إلى إحدى السجون بمدن الشمال.