عبر أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد أمس الأحد 29 ماي 2016 بالمهدية، عن قلقهم الشديد بسبب التطورات الأخيرة التي يعيشها القطاع في هذه الفترة نتيجة ماوصفوه بـ "تجبر" مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعامله الانتقائي مع منخرطي التعاضدية العامة.. منبهين إلى الأبعاد الخطيرة التي من الممكن أن تترتب عنها خاصة مع ارتفاع مستوى الحُنق والتذمر في صفوف المنخرطين والمناديب الذين قاموا بتنظيم أول وقفة وطنية إنذارية يوم الجمعة 27 ماي 2016 أمام المقر الرئيسي للصندوق بالرباط، سبقها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من مدن طنجة وتطوان والناظور ووجدة ومراكش وفاس وأكادير ومكناس وبني ملال.
ونبه أعضاء المجلس الإداري الحكومة إلى خطورة الوضع والانعكاسات الخطيرة لقرار مدير الصندوق على صحة المواطن، حيث أصبح يضطر لأن يتحمل مصاريف جديدة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، علاوة على انعكاساتها على مالية للمؤسسة.
ودق أعضاء المجلس الإداري ناقوس الخطر على الوضع الذي أصبح يتطلب تدخلا آنيا وعاجلا لأن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، معبرين في نفس الوقت عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة لحد هذه اللحظة مع مراسلات التعاضدية العامة المختلفة المطالبة بالتدخل العاجل لأن الوضع يؤثر على حياة وصحة المنخرط.
ونبه أعضاء المجلس الإداري، إلى الانعكاسات السلبية على مالية التعاضدية، حيث وصلت الخسائر المالية التي تتكبدها التعاضدية العامة جراء القرارات الأحادية وغير القانونية لمدير الصندوق إلى 3 ملايير و200 مليون سنتيم بسبب وقف دفع المبالغ المفوترة في إطار الثالث المؤدى بحجة عدم تطبيق الفصل 44 ليمنح نفسه حقا وسلطة لا تمنحها له القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى 2 مليار سنتيم وهي المبالغ التي لم يتمكن المنخرطون من الاستفادة منها بسبب رفضه برمجة نسب التعويضات الجديدة عن 3200 عمل طبي فيما يخص القطاع التكميلي، و130 مليون سنتيم خسائر بسبب عدم اشتغال 29 مستخدما بالأقاليم النائية والبعيدة عن المركز بعد وقف مدير "كنوبس" للأقنان التي تخولهم معالجة ملفات مرض المنخرطين.
