علم موقع "أنفاس بريس" أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ستعقد اجتماعا طارئا غدا الجمعة 20 ماي الجاري، بفضاء المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، للحسم في برنامجها النضالي الاحتجاجي التصعيدي ضد تعنت حكومة بن كيران وهروبها إلى الأمام بعد أن أفرغت الحوار الاجتماعي من مضمونه الحقيقي ووصوله إلى النفق المسدود مما خلق انحباسا وتوترا وصفته بعض المصادر النقابية ببرميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

مصادر نقابية أكدت لـ "أنفاس بريس" أن الحكومة لم تحمل نفسها عناء الرد على مراسلة  المركزيات النقابية التي بعثت بها لرئيس الحكومة يوم الإثنين 09 ماي 2016 والمتضمنة لمطالب الطبقة العاملة المتمثلة أساسا في الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، بالإضافة إلى تخفيض الضغط الجبائي على الأجور وتحسين الدخل، فضلا عن رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000,00 درهم واحترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

جدير بالذكر أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد صرح بأن الحكومة سترد كتابيا على مذكرة المركزيات النقابية، مدعيا أن الحوار الاجتماعي مستمر ولن يتوقف.