مرة أخرى، تلقى رجال الأمن المغاربة إشارات قوية للتأكيد على أن الانكباب الممارس لغاية تحسين وضعيتهم حاليا، إنما سابقة في تاريخهم المهني، ولم يكتب لهم سلفا مجرد الحلم به. إذ، وحسب ما بلغ "أنفاس بريس" من مصادرها تم اتخاذ القرار الفعلي لإنهاء هذه السنة بحصيلة ترقيتين كاستثناء إيجابي، بعد أن عمدت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى تحقيق هذه الخطوة خلال شهري أبريل ويوليوز.
وفي هذا السياق، اجتمعت لجنة الترقية المشكلة من ممثلي الإدارة والموظفين من أجل دراسة الملفات المعروضة أمامها، والخاصة برجال الأمن على اختلاف رتبهم، والمسجلين بجدول الترقية مع ما يستوجبه ذلك من استيفاء للشروط المطلوبة، والمتمثلة في عناصر الأقدمية، والنقطة السنوية، فضلا عن النقطة المهنية.
وعلى هذا الأساس تم الإمضاء النهائي على ترقية 6718 موظف، أي ما يشكل نسبة 39,80 في المائة من مجموع الموظفين المعنيين، والبالغ عددهم 16868 رجل أمن.
واستنادا إلى ما استقته "أنفاس بريس" من ردود فعل رجال الأمن، فإن الإجماع كان على عميق الارتياح النفسي المنتعشين بهم، ليس فقط لما للمبادرتين من مكاسب تمتد آثارها التحفيزية إلى المدى البعيد للمزيد من التضحية والعطاء، وإنما أيضا على مستوى النظرة التي صار يحظى بها رجل الأمن من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي قطعت بالمطلق مع ما كان يشتكيه من نقائص اعتبارية عبر مساطر متقدمة جديدة، ردت له المكانة التي يستحقها كصمام أمان الوطن ضد كل ما يمكن أن يشوش على سلم أرضه وشعبه.
ولعل هاتين الترقيتين خلال شهري أبريل ويوليوز، يقول أحد ضباط الشرطة، لخير ما يمكن الاستدلال به على هذا التحول المحمود، علما أن لترقية، يضيف، وعقب أن اعتيد عليها فقط خلال مناسبتي عيد العرش وعيد الشباب، تمت خارج هاتين الأخيرتين باستجابة ملكية.
وحتى إذا كان رجال الأمن ينتظرون يوم 16 ماي للاحتفال بعيدهم، يصرح آخر، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني استبقت الحدث وأبت إلا أن تبشر رجالها قبل الموعد، في انتظار المزيد الذي تظهر ومن الآن ملامح إقباله.
