وجهت أكثر من ستين جمعية، تمثل المهاجرين المغاربة في مختلف بقاع العالم، نداء إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل لرد الاعتبار لمغاربة العالم والحرص على تمكينهم من حقوق المواطنة الكاملة. كما دعت الجمعيات في ندائها الذي عنونته بـ "مغرب اليوم: لا يمكن بدوننا" الفرق البرلمانية لمجلس النواب الحالي إلى تصحيح المسار بالمصادقة على قانون تنظيمي يضمن المساهمة الفعلية لمغاربة الخارج في تدبير الشأن العام من خلال خلق دوائر انتخابية في الخارج أو لائحة وطنية اضافية خاصة بهم.
واعتبرت الجمعيات الموقعة على النداء، الذي توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه، أن حكومة عبد الإله بنكيران، بمصادقتها يوم 15 أبريل 2016 على قانون تنظيمي يحرم التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر2016، سواء من خلال دوائر انتخابية في الخارج أو عبر لائحة وطنية إضافية خاصة بهم، تكون قد أصدرت قانونا تنظيميا يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجيهات الملكية وانتظارات مغاربة العالم.
وأوضح نداء مغاربة الخارج، على أن الفصل 17 من الدستور ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
وشدد النداء أن القرار الحكومي هو تبني سياسة الاقصاء تجاه فئات عريضة من الشعب المغربي والاستهتار بمقترحات قوانين قدمتها مختلف الفرق البرلمانية، والتي تصب كلها في اتجاه تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، كما يتناقض مع رهانات مغرب اليوم على كل المستويات، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تعبئة كل الطاقات ونهج سياسة تشاركية تعتمد الحوار الهادف والبناء.
