على مدى يومين، كان التناظر بالأفكار في موضوع نظم نهاية الأسبوع الجاري بمدينة تيزنيت، ويتعلق الأمر بـ "أراضي الجموع وسؤال الحكامة الترابية"، حضر العامل المكلف بالشؤون القروية بوزارة الداخلية، والقاضي والجامعي والعدل والحقوقي والمحامي والمستشار الجماعي والبرلماتي ونواب الجماعات السلالية.. كل طرح أفكاره، اختلفوا أحيانا وتوافقوا أحيانا أخرى، كل له دفوعاته الشكلية والموضوعية، في طيات كل مداخلة من المداخلات التي قاربت 20 مداخلة، كانت الرسائل المتبادلة، بعضها يدفع في اتجاه تخفيف سلطة مجلس الوصاية المعمول به في تسيير أراضي الجموع، وبعضها يتحدث عن مسؤولية القضاء في حماية البشر والحجر المرتبط بأراضي الجموع.. فالمساحة العامة تتجاوز 15 مليون هكتار، يستفيد منها 10 ملايين من أفراد الجماعات السلالية.. نقاش كان يتجاوز مواعيد الغذاء والعشاء، بالمقابل كانت رسائل العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، هي أن الموضوع مرتبط بالأمن العام والاستقرار في البلاد، لا ينبغي أن تتم معالجته بمقاربة سياسوية..

ويأتي تنظيم هذه الندوة رغبة من المحكمة الابتدائية وشركائها في المساهمة العلمية والعملية في دينامية الحوار الوطني حول إعداد التراب انسجاما مع مضمون الرسالة الملكية بمناسبة المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص مختلف الإكراهات التي تحول دون تأهيل أراضي الجموع وإدماجها في المحيط الاقتصادي تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة، باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقانونية والحقوقية والقضائية للموضوع، من خلال المحاور التالية: تعدد المقاربات من المقاربة القانونية والحقوقية لتدبير أراضي الجموع، إلى مقاربة التدبير العمومي وأثره على أراضي الجموع، إلى المقاربة القضائية في تدبير منازعات أراضي الجموع.

ومع كل هذا التضارب في الرسائل، كان الجمع يتوخى اقتراح حلول قانونية وإدارية كفيلة بتجاوز التعقيدات التنظيمية والاختلالات البنيوية التي يعرفها هذا الوعاء العقاري بغية تثمينه وإخراجه من مأزق الركود والجمود الذي يعانيه تحقيقا للغايات المذكورة أعلاه، باعتماد حكامة جديرة بتوفير الأرضية المناسبة لاستغلال أراضي الجموع بمعايير جديدة تستجيب للمقتضيات الدستورية الجديدة  وما تستوجبه من تفعيل مبادئ الشفافية والمصداقية وتجويد الخدمات وترشيد القرارات.

فكانت التوصيات على الشكل التالي:

1- ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين والمهتمين بالموضوع.

2- إسناد الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية.

3- العمل على ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكلي في المدار الحضاري.

4- تبسيط الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع، أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيو ثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، واعتماد مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن الأراضي الجماعية والمغطاة بوثائق التعمير.

5- الرقي بالسياسة العمومية المتصلة بمعالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع بالشكل الذي يساهم في تنمية المجال ويؤدي إلى تثمين الرصيد العقاري الجماعي.

6- تحديد اختصاصات المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق ببيان حدود سلطاتها، والتخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة.

7- خلق مجالس وصاية جهوية أو إقليمية لتدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها، وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.

8- الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط وتفصيل اختصاصاتها وشروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها وهم بصدد النظر في الخصومات الجماعية، وإعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية والسياسية، مع الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.

9-وضع نظام تحفيزي لفائدة مندوبي أراضي الجموع بإقرار تعويضات مادية لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية، مع التأكيد على أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لنواب الجماعات وجميع الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في تدبير النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات علمية ودورات تكوينية.

10- إعداد دفتر تحملات خاص بشروط وكيفية استغلال أراضي الجموع بكيفية تراعي الظروف والأوضاع الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطق.

11- اعتماد معايير واضحة في كل ما يتعلق بضبط الجماعات السلالية، وذوي الحقوق وإحصائهم وحصرهم بصفة دقيقة، واعتماد آليات للتحيين الدوري.

12- اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات إعطاء الأولوية الفئات الهشة والشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية، أسوة بالنموذج المثال بالجماعة السلالية أهل تازروالت إقليم تيزنيت، في أفق تعميم هذه التجربة.

13- إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة السلالية وسلطات الوصاية من جهة، والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى، وذلك حفاظا على حقوق المنتفعين وعلى الثروة المجالية.

14- التدبير المعقلن للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية.   

15- توفير الحماية القانونية لذوي الانتفاع الفعلي الطويل الأمد، وذلك بفتح المجال أمام الجماعات الترابية باقتناء جزء من الأراضي السلالية وإعدادها في شكل تعاونيات ووداديات سكنية وتفويتها لذوي الانتفاع الفعلي بشروط تفضيلية تحقيقا للعدالة العقارية والاجتماعية.

16- تشجيع تفويت الأراضي السلالية المشمولة بوثائق التعمير بالشكل الذي يضمن للمنتفعين من ذوي الحقوق امتيازاتهم وحقوقهم.

17- توحيد العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع انسجاما مع المستجدات التشريعية وتوجهات محكمة النقض الحديثة في تكريس الطابع الجماعي المفترض للأملاك الجماعية.