لم يتجاوز "الإضراب عن الطعام" الذي خاضه علي سالم التامك، المحسوب على "بوليساريو الداخل" في مقر بيته بمدينة أسا، اليوم الثامن، ليقرر تعليق إضرابه، وكذلك بالنسبة للإضراب عن الطعام المزعوم لمجموعة معتقلي "أكديم إيزيك"، الذي زعم أنه تجاوز 30 يوما، كل الإضرابين المزعومين، خرج منهما المضربين بدون خسائر صحية، وحظيا بتغطية مكثفة لإعلام البوليساريو، وتحركات في المنابر الحقوقية الدولية، بل كانت الجبهة تتمنى موت أحد المضربين، لتقدمه "شهيد القضية"، حتى لو كان الضحية من خارج نفوذ الساقية الحمراء وادي الذهب، نموذج علي سالم التامك..
انتهى الإضراب المزعوم، وعاد المضربون والمحرضون لقلاعهم الفيسبوكية يضربون أخماسا في أسداس، بعد أن فشل مخططهم في تسويد الوجه الحقوقي للمغرب، ومع ذلك كانوا مصرين على البحث عن نقطة يتحركون منها في شهر أبريل، بما هو شهر متميز في قضية الوحدة الترابية، فأعطيت لهم ضربة جزاء في شباك فارغة، والمقصود، الصفعة التي تلقتها المواطنة زينب بوغريون، من قبل رجل أمن بلباس مدني، على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي "أكديم إيزيك" بمدينة العيون، فنشطت الآلة الدعائية للبوليساريو جراء هذه الصفعة، خصوصا وأنه تم تصويرها بالصوت والصورة، مما يطرح أكثر من سؤال حول هل الصفعة كانت نتيجة استفزاز، أو أنه شطط في استعمال السلطة؟ لكن ما لم تكن تتوقعه الجبهة هو دخول الإعلام الوطني على الخط من خلال إعادة بث الشريط في العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية، إلى جانب إصدار بلاغين، الأول باسم المديرية العامة للأمن الوطني والثاني باسم الوكيل العام للملك باستئنافية العيون، أكدا على أن القانون فوق الجميع، وبأن تحقيقا تم فتحه لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المتورط في هذه النازلة.. البلاغان نزلا كقطعة ثلج على جبهة البوليساريو، فالملعب الحقوقي الذي تستغله في تحركاتها أمام المنتظم الدولي، ضاق عليها، بعد أن برز لها أن هذا الانتهاك الحقوقي لايختلف عن مثيله في الرباط وتنغير وصفرو، ومع ذلك لم تتراجع الجبهة في شن هجومات حقوقية ضد المغرب، من خلال إعادة بث عدد من الفيديوهات المجتزأة تظهر فيها عناصر الأمن وهي تفرق تظاهرات غير مرخص لها في العيون أو بوجدور أو السمارة، عودة للماضي بعد أن أصبحت اللجان الحقوقية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقوم بدورها في تصحيح كل الممارسات الأمنية الحاطة بكرامة المواطنين، وهو ما نالت عنه اعترافا حقوقيا أمميا لجهودها في صيانة الحقوق والحريات.. بالمقابل عجزت الجبهة عن حشد أكثر من 10 أفراد للتظاهر والاحتجاج، بعد أن عرف صفها الداخلي في الأقاليم الصحراوية تشتتا وتشرذما نتيجة تضارب المصالح والأولويات، خصوصا بعد المؤتمر الأخير للجبهة والذي كرس وضعا سياسيا عمر لأكثر من 40 سنة..
ولأن برنامج جبهة البوليساريو، هو الإساءة الحقوقية للمغرب، بعد أن أثبتت فشلها عسكريا، ظلت تحاول البحث عن ملفات اجتماعية تحرك بها آلتها الدعائية دوليا، فالإضرابات التي كان يقوم بها ما يسمى التنسيق الميداني للمعطلين بالعيون، تم فكها بطريقة سلسة، حفظت ماء وجه المعطلين، أمام وعود شخصية لرئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، في انتظار تفعيلها وتنزيلها، بالمقابل نهج فرع هذا التنسيق بمدينة كليميم عددا من الإضرابات، لم يكن لها ذكر في الإعلام الصحراوي لجبهة البوليساريو، مادام أن جهة واد نون، حسب أدبياتها، لاتدخل ضمن جهتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، لكن تعطشها للدم، جعلها تسارع لمحاولة تبني ملف المواطن ابراهيم صيكا، الذي كان ينشط ضمن حركة المعطلين بكليميم، ولقي مصرعه بعد وضعه رهن الاعتقال وخوضه لإضراب عن الطعام، لم يتجاوز ثلاثة أيام، فبعثت الجبهة مراسلات رسمية باسم "رئاسة البرلمان الصحراوي" للمنتظم الدولي للتحقيق في مزاعم التعذيب، وهي التحقيقات التي طالب بها الفريق الاستقلالي من وزير العدل والحريات من خلال سؤال كتابي، وإجماع عدد من التنظيمات الحقوقية والجمعوية على التنديد بمقتل المواطن ابراهيم صيكا، وهو ما جعل من الجبهة تحاول الاتجار من جديد بالدم المغربي الصحراوي..
وندد أحد أعضاء لجنة متابعة ملف الراحل ابراهيم صيكا بهذا الاستغلال السياسوي المقيت لدمه من قبل جبهة البوليساريو، معتبرا أن هذا دأبها في العديد من المحطات خصوصا شهر أبريل من كل سنة، موضحا في لقاء مع "الوطن الآن"، أن هيئة الدفاع قدمت طلبا للجهات المختصة بشأن إجراء خبرة مضادة للفحص الطبي الذي أعلن من خلاله الوكيل العام للملك بأكادير، بأن وفاة صيكا كانت نتيجة تعفن، لم يحدد أسبابه، وعلاقته بالموت، ويطالب الدفاع أن يكون التقرير المضاد من قبل أطباء شرعيين، وهو المطلب الذي مازال موضوعا لدى الوكيل العام للملك، والذي من شأنه معرفة الأسباب الحقيقية للموت، هل هي نتيجة تعذيب أم تعفن؟