تدخل علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، مع انعقاد القمة المغربية - الخليجية الأولى من نوعها، محطة أكثر فاعلية وحسما؛ في اتجاه تعزيز سعيهما المشترك، الثابت والمتنامي لتحقيق مزيد من التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي في ظرفية عالمية موسومة بتحكم المعطيين الاقتصادي والأمني.

ومن خلال هذا التفاعل الإيجابي بين الدبلوماسيتين، وهذا السعي المتواصل لتوسيع آفاق التعاون اقتصاديا وسياسيا، يتأكد أن البعد الجغرافي، وبالرغم مما قد يكون له من تأثير البطء أو التراخي في العلاقات بين الدول، لم يكن له في هذه الحالة، وعلى نحو فريد، ذات الوقع، بل شكل استثناء لفائدة، ليس فقط لما تمثله جملة من القواسم المشتركة والروابط التاريخية المتجذرة بين الجانبين، وإنما أيضا لضرورات فرضتها الاستجابة التفاعلية في الآن والاستقبال للمتغيرات الإقليمية والدولية.

وترتيبا للأولويات ولما يشكل الحسم في جاذبية العلاقات، تتحدث الأرقام، استنادا إلى مكتب الصرف، عن تضاعف قيمة المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بثلاث مرات ما بين 2003 و2013، لتصل إلى نحو 29,2 مليار درهم سنة 2013، مرتفعة بـ 235 في المائة ، مقارنة مع 8,7 مليار درهم سنة 2003.

وبحسب المصدر ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب خلال 2013 نحو 9 مليارات درهم (1,1 مليار دولار )، متجاوزة رقم 6,2 مليار درهم (756 مليون دولار) المسجل خلال 2012، فيما بلغت عائدات المغاربة المقيمين بهذه البلدان 9 مليارات درهم سنة 2013 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2003 ، أي بارتفاع قدره 22,4 في المائة، لتصبح بذلك دول الخليج، وباحتضانها لحوالي 60 ألف مغربي جلهم من الأطر، ثاني مصدر لتحويلات المغاربة المهاجرين بعد أوروبا.

وتعزيزا لنفس المد، مكن السياح الخليجيون المغرب من عائدات وصلت إلى 3,7 مليار درهم سنة 2013 مقابل 3,5 مليار درهم سنة 2011.