رفض الفريق المشترك في مجلس النواب الإسباني حول الصحراء، الأربعاء، إعلانا مؤسساتيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة. وتم رفض هذا الإعلان، الذي كان يسعى المحرضون عليه إلى تبنيه بالإجماع، على الخصوص بفضل موقف ممثلي الحزب الشعبي (يمين) الذين صوتوا ضد النص ضمن هذه المجموعة البرلمانية المشتركة التي تشكلت حديثا.
وتنضاف هذه الصفعة الجديدة، التي تلقاها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، إلى سلسلة النكسات السياسية المتكررة على مستوى الهيئات التشريعية بأوروبا وغيرها، ناهيك عن موجة سحب الاعترافات ب"الجمهورية" الوهمية، لاسيما في أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
