تم اليوم الأربعاء بالعاصمة السنغالية دكار، إبراز المقاربة متعددة الأبعاد التي يعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع الأول اللجنة المديرية لبرنامج الساحل لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وأكد سفير المغرب في دكار، طالب برادة، في كلمة بالمناسبة، أن "المقاربة الشمولية" التي طورها المغرب تنطوي على العديد من المزايا بالنظر إلى أنها تزاوج بين الوقاية من التطرف، والأمن، والتنمية، وتقوم على انخراط المملكة في "شراكة فاعلة مع الدول الشقيقة بالساحل من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا".
وبعدما ذكر بالهجمات الإرهابية التي ارتكبت خلال العقد الأخير على التراب الوطني، أبرز برادة أن اليقظة الأمنية التي اعتمدها المغرب مكنته من احتواء التهديد عبر انخراطه العملي في مكافحة الإرهاب.
وأوضح في هذا الصدد أن الرؤية التي اعتمدها المغرب لمواجهة التهديدات ذات الطابع الأمني واستتباب الاستقرار المستدام على المستوى العالمي والإقليمي والجهوي، ترتكز على مقاربة تدمج البعد الأمني والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية، مشيرا إلى أن المغرب تبنى خيارا استراتيجيا للنهوض بالتعاون التضامني جنوب-جنوب، وشمال جنوب، والتعاون ثلاثي الأطراف. وقال السيد برادة إن الاستراتيجية الوطنية اتخذت كهدف لها مواجهة الإرهاب من خلال تدابير ملموسة تروم مكافحة التطرف والفقر والهشاشة والإقصاء والأمية عبر التنمية البشرية، وعبر تعزيز دولة الحق والقانون، مؤكدا أن التجربة المغربية تثير اهتمام منظومة الأمم المتحدة، وهو ما يشهد عليه الطلب الذي يوجه للمغرب لتقديم تجربته خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الأممي يوم 30 شتنبر 2014. وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن المملكة تواصل الاستجابة لطلبات الدول الإفريقية والعربية والأوروبية الاستفادة من برنامج تكوين الأئمة الذي توفره.
ويأتي الاجتماع الأول اللجنة المديرية لبرنامج الساحل لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الذي نظمه المكتب على مدى يومين، في سياق باتت تشكل فيه الجريمة العابرة للحدود المنظمة، ولاسيما الاتجار في المخدرات والإرهاب، تهديدا للسلم والأمن. وحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل أساسا في تعزيز قدرات دول الساحل والصحراء من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد.
وقدم المشاركون في اللقاء مقترحات لتفعيل الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل، بهدف الاتفاق عل مبادرات تعاون للسنوات المقبلة.
