لكل العاطلين واليائسين المتألمين من ضربات الفقر الموجعة، ولكل العازبين والعازبات المتحسرين بسبب "السكن"على افتقاد دفئ عش الزوجية، ولكل الغارقين "للوذنين" بالديون والحالمين بالقطع مع فُتات "دارت" للاستيقاظ على معجزة الثراء. ها هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي بلغه العلم اليقين بإمكانية تعداد كل ما سلف ضمن أحاديث الذكريات، وما هي إلا أعوام ليحل المستقبل الزاهر الذي لن تعرف إليه الحاجة منفذا، ولا الفاقة مدخلا. يبقى فقط دعاء من يتوخى عيش اللحظة أن يطيل الله به العمر إلى سنة 2039 حيث الموعد الذي ضربه الوزير "البيجيدي" لتحقيق رؤيته.
والمطمئن في الموضوع "المعجزة"، أن الداودي قال كلامه المفيد بأن المغرب سيصبح من بين أغنى دول العالم بعد 23 سنة من الآن داخل مؤسسة البرلمان "المحترمة"، وأمام كاميرات التلفزة ونظيراتها من مختلف وسائل الإعلام، بمعنى أمام العالم وبملامح الثقة المترجمة على تقاسيم ملامحة المبتسمة. مما يفوت على جميع المغاربة ومن اليوم فرصة التشكيك فيما أكده، أو حتى التباكي والتشاؤم طالما أن الفرج قريب وما اختناق الوقت الحالي سوى عابر سبيل. ومجرد أن تغلق عين وتفتح وها نحن على أبواب 2039 لإطلاق العنان لـ"التبراع" وتوديع أيام الفقر. ووقتها إن أرادت حكومة العدالة والتنمية ساعتها أو غيرها الزيادة في الأسعار فلتفعل، "الجيب السخون فالذمة".
ومن ناحية أخرى، فكل الضمانات مع من أراد اقتراض مبلغ ما على أساس تأدية مستحقاته بعد 23 سنة، علما أنه، وحسب أبعاد نظرية الوزير، ستعيش المحاكم فراغا من نزاعات الديون لأن الجميع سيدفع ما عليه، كخطوة أولى نحو نسيان شيء اسمه "التسلاف". أما الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الداعية للتشغيل فستنقرض للأبد، بل وبما أننا الأغنى فلن تكون لنا حاجة بالعمل أصلا، وكل ما سينقصنا هو استيراد اليد العاملة الأمريكية واليابانية ولما لا الكورية إن كان لها الحظ أيضا لتسهر على شركاتنا ومقاولاتنا. اللهم لا حسد..
