تواجه الدولة التركية عملية قرصنة تعد الأكبر والأخطر في تاريخ تركيا، حيث تمت قرصنة وتسريب بيانات ما يفوق 50 مليون مواطن تركيا ما يقارب 36% من السكان البالغ عددهم 80 مليون، بمن فيهم الرئيس أردوغان ورئيس وزراءه أوغلو، وجعلها متاحة للجميع على الإنترنت في ظل كل ما تمارسه السلطات التركية من قمع واجراءات استبدادية متنامية إزاء الحريات.

وتتعلق هذه البيانات الحساسة أساسا بالاسم الشخصي والعائلي للمواطنين الأتراك بالإضافة إلى محل الإقامة ومكان الولادة ورقم بطاقة الهوية الوطنية وغيرها من المعلومات ذات الطبيعة الشخصية، وتشير المصادر أن الهاكرز توعدوا بتسريب معلومات تخص مواطني دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية دون الإفصاح عن السبب وراء ذلك.

وتضم القاعدة المسربة 49611709 اسما، كما تشمل أيضا معلومات خاصة من شأنها تعريض الناس لخطر سرقة الهوية والتزوير، ويبدو أن الموقع الذي يستضيف قاعدة البيانات يخص جماعة أيسلندية، تخصصت في كشف التسريبات.

وبينما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن نشر هذه البيانات على موقع يسمى «قاعدة بيانات المواطنة التركية»، فإن تعليقات ترجح أن تركيا ربما استهدفها قراصنة لأسباب سياسية تتعلق بالنظام القمعي الذي يرأسه أردوغان.

ومما يؤكد ذلك ما ورد في الموقع ذاته تعليقا على الاختراق، إذ قال "من كان يتصور أن العقائد الرجعية والمحسوبية والتطرف الديني المتنامي في تركيا سيؤدي لوجود بنية تحتية تقنية متهلهلة ومعرضة للاختراق؟ افعلوا شيئا حيال إردوغان. إنه يدمر بلدكم بشكل يفوق التصور".

ومن اللافت أن الحكومة التركية اكتفت بقولها أن تحقيقات تجري في الواقعة في حين رفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عدد المواطنين الأتراك الذين اخترقت بياناتهم يساوي تقريبا عدد الناخبين المسجلين في البلاد.

وفي ذات الصدد، أكد  خبير في الأدلة الجنائية المتخصص في الكمبيوتر أن الملف يحتوي على أرقام بطاقات الهوية الوطنية ومعلومات تعريفية شخصية لنحو 46 مليون مواطن على الأقل.

وعلى الرغم من ادعاءات وزير المواصلات والاتصالات التركي، فإن الاختراق على ما يبدو تم في 2010 على الأقل، إلا أنه لم يتضح متى تم نشر الملف على الإنترنت لأول مرة، لكن التقارير بشأنه ظهرت في وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع.

لكن خبير الأدلة الجنائية أكد أن البيانات أخذت عام 2009 تقريبا من قاعدة البيانات المركزية للسكان وهي كيان رسمي تابع للحكومة وبيعت بعد ذلك بشكل غير قانوني لشركات تتعامل في رهن الأصول.

ويشار إلى أن خوادم الإنترنت التركية تعرضت في دجنبر لأحد أعنف الهجمات الإلكترونية في البلاد وثارت المخاوف التركية إزاء تعرضها لهجمات جديدة على أساس سياسي، كما وتعرضت مواقع إنترنت محددة لهجمات أسفرت عن بطء شديد في سرعة الإنترنت.

ومن الواضح أن تبني أنقرة لمواقف متشددة من مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الحكم الأردوغاني والمتمثلة بحجب تركيا لمواقع مثل تويتر بسبب صور أو مواد تم تداولها ولم تلق رضا الحكومة قد يعرضها للمزيد من المشكلات والهجمات التي لم يمكن تصور مدى خطورتها وما قد تحدثه من فوضى في الحكومة التركية، بحسب محللين.

(المصدر: موقع "صوت العرب")